الحوثيون يحذرون من التمدد الإسرائيلي في أرض الصومال ويعتبرونه "خطًا أحمر"

حذّرت جماعة "أنصار الله" الحوثية من مغبة استمرار ما وصفته بالتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال، معتبرةً إياها "خطًا أحمر" لا يمكن القبول به، ومتوعدةً بالتصدي لها. 

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الجماعة في بيان نقلته قناة "المسيرة"، رفضها القاطع لما وصفته بمخططات إسرائيلية في الصومال، مستندةً إلى خطوة تعيين سفير إسرائيلي في هرجيسا، واصفةً إياها بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي يمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وأكدت الجماعة أن أي مساعٍ إسرائيلية لتحويل الإقليم إلى منطلق لأنشطة تستهدف الصومال ودول الجوار "لن تُكلَّل بالنجاح"، داعيةً دول البحر الأحمر والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه المخططات. وحذّر البيان من أن أي وجود إسرائيلي في الصومال سيُقوّض الأمن والاستقرار الإقليمي، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، فضلًا عن انعكاساته السلبية على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد أصبحت في أواخر ديسمبر الماضي أول دولة تعترف بـ"صوماليلاند" منذ إعلانها استقلالها من طرف واحد عام 1991، فيما أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في السادس من يناير 2026 أول زيارة رسمية للإقليم عقب هذا الاعتراف.

وزير المالية الصومالي يؤكد أهمية تعزيز الإيرادات والإصلاحات الاقتصادية

ألقى وزير وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية بيحي إيمان عِجى، خطابًا تناول فيه عدة جوانب خلال الجلسة العامة لاجتماع مجموعة التمثيل الأولى لإفريقيا في مؤتمر البنك الدولي.

هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، يُعد من بين أهم اجتماعين ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تُعتبر الصومال عضوًا مهمًا في مجموعة التمثيل الأولى لإفريقيا في البنك الدولي.

وقد ركّز الوزير بشكل خاص على أهمية زيادة الإيرادات المحلية، وتطوير نظام إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الصومال وبقية دول العالم، والتي أثّرت على مصادر الدخل.

ويُناقش اجتماع البنك الدولي الخاص بمجموعة التمثيل الأولى لإفريقيا عادةً آليات التمويل التي يقدمها البنك للقارة، كما تُعد الحكومة الصومالية من بين الدول التي تستفيد بشكل خاص من فرص التمويل والمشاريع التنموية، والتي يجري تنفيذ بعضها حاليًا داخل البلاد بشكل منتظم.