الأونروا: نقص الوقود وقطع الغيار يُهدّد الخدمات الأساسية في غزة

 تواجه العمليات الإنسانية في غزة ضغوطاً متزايدة في ظل تدهور البنية التحتية الحيوية.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها اضطرت إلى تقليص ساعات تشغيل المولدات الكهربائية في منشآتها بسبب خطر حدوث أعطال ميكانيكية؛ مما أثر على الخدمات المقدمة للمجتمعات المعرضة للخطر.

يُذكر أن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها تحتاج إلى الحصول على موافقات لاستيراد قطع الغيار وزيوت التشحيم لمنع حدوث مزيد من الاضطرابات.

وفي الوقت نفسه، يواصل شركاء الإغاثة تقديم خدمات التغذية والرعاية، وفحص عشرات الآلاف من الأطفال للكشف عن سوء التغذية وتقديم العلاج عند الحاجة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال على التكيف مع عمليات النزوح والظروف الصعبة.

إسرائيل تفرج عن 12 معتقلاً فلسطينياً من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 12 معتقلاً فلسطينياً من سكان قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات العسكرية التي شهدها القطاع عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطوة تأتي وسط استمرار احتجاز آلاف الفلسطينيين داخل السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد نقلهم من داخل الأراضي الإسرائيلية عبر معبر كرم أبو سالم الواقع شرقي مدينة رفح، حيث جرى تسليمهم للجهات الطبية من أجل تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن المعتقلين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من آثار صحية مختلفة، نتيجة تعرضهم لظروف احتجاز وصفت بأنها قاسية خلال فترة اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى نقلهم مباشرة إلى أقسام الطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالتهم الصحية.

وبحسب ما أورده "المركز الفلسطيني للإعلام"، فإن هؤلاء المعتقلين كانوا قد اعتُقلوا داخل قطاع غزة خلال العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة، حيث جرى احتجازهم لفترات متفاوتة دون الإعلان عن تفاصيل واضحة تتعلق بملفاتهم القانونية أو التهم الموجهة إليهم، وهو ما أثار انتقادات متكررة من جهات حقوقية محلية ودولية.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء المعتقلين في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية احتجاز آلاف الفلسطينيين داخل السجون ومراكز التوقيف، في ظل اتهامات متزايدة من مؤسسات حقوق الإنسان بشأن احتجاز عدد كبير منهم دون توجيه تهم رسمية أو إخضاعهم لمحاكمات قانونية مكتملة، وهو ما يعد موضع جدل قانوني وإنساني متواصل على الساحة الدولية.