جوتيريش: لا حل عسكريًا لأزمة الشرق الأوسط وندعو للدبلوماسية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل الخيار الوحيد القادر على إنهاء حالة التوتر والصراع في المنطقة، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية وتزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق المواجهات.
وأوضح غوتيريش، في تصريحات صحفية، أن أي تسويات أو اتفاقات بين الأطراف المتنازعة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وانخراطًا مستمرًا في مسارات التفاوض، مؤكدًا أن غياب هذه الإرادة يؤدي إلى إطالة أمد الأزمات وتعقيدها أكثر، بدلًا من الوصول إلى حلول دائمة ومستقرة.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة استئناف المفاوضات الجادة بين الأطراف المعنية، مع أهمية الحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة والعمل على تثبيتها، محذرًا من أن انهيار أي هدنة قد يعيد المنطقة إلى دوامة جديدة من التصعيد العسكري.
كما شدد غوتيريش على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، خصوصًا ما يتعلق بحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، مؤكدًا أن أي تهديد لحركة التجارة البحرية الدولية ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف، مع ضرورة تجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى التزام جماعي بمبادئ التهدئة والحوار بدلًا من المواجهة.
وفي سياق متصل، لفت غوتيريش إلى وجود مؤشرات على احتمال استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، دون تحديد تفاصيل أو جدول زمني واضح، لكنه أكد أن أي فرصة للحوار يجب استثمارها بشكل جدي لتجنب تفاقم الأزمة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في عدد من مناطق الشرق الأوسط، لا سيما المرتبطة بملفات الأمن الإقليمي والطاقة والملاحة الدولية، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا لدى الأمم المتحدة من انعكاسات ذلك على الاستقرار العالمي.
ويرى مراقبون أن موقف غوتيريش يعكس تحذيرًا دوليًا متجددًا من خطورة استمرار الاعتماد على الحلول العسكرية، مقابل الدعوة إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية كخيار أساسي لتسوية النزاعات المعقدة في المنطقة.
