موريتانيا وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق حول المراجعات النهائية لبرنامج اقتصادي 42 شهرًا
أعلنت السلطات الموريتانية وخبراء صندوق النقد الدولي عن توصلهم إلى اتفاق على المستوى الفني، يشمل المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج الاقتصادي لموريتانيا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وتسهيل الائتمان الممدد (ECF)، بالإضافة إلى المراجعة الخامسة والأخيرة لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
كما يشمل الاتفاق برنامجاً مدمجاً جديداً يمتد لمدة 42 شهراً ضمن التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، بهدف مساعدة موريتانيا على تلبية الاحتياجات التمويلية الطارئة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية.
وسيساهم كل من إضفاء الطابع المؤسسي على القاعدة المالية الحالية واعتماد مرونة فعالة في سعر الصرف في تمكين موريتانيا من امتصاص الصدمات الاقتصادية.
كما أن الإسراع في تنفيذ إصلاحات الحوكمة، ومنها تفعيل هيئة مكافحة الفساد، من شأنه أن يعزز الأسس اللازمة لنمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج الجديد إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من الفقر، ومواصلة تحسين الحوكمة، وإصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة.
موريتانيا.. الوزير الأول يترأس الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين الأسواق
ترأس الوزير الأول في موريتانيا، السيد المختار ولد اجاي، بقاعة الإجتماعات بالوزارة الاولى، الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان انتظام تموين الأسواق واستقرار الأسعار.
ويتميز هذا الاجتماع كسابقه بحضور بعض قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية.
استعراض الوزير الأول جدول أعمال اللجنة
وفي مستهل الاجتماع، استعرض معالي الوزير الأول جدول أعمال اللجنة، مقدما عرضا تذكيريا حول ظروف إنشاء هذه اللجنة والسياق الذي جاءت فيه، إلى جانب حصيلة عملها، التي اعتمدت على منهجية تقوم على التحليل الدقيق للمعطيات، وجمع المعلومات الميدانية، وصياغة المقترحات المناسبة لضمان فعالية التدخل.
وقدم معالي الوزراء، كل فيما يعنيه، تقييما شاملا لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، حيث أظهرت المؤشرات أن وضعية المواد الغذائية الأساسية مطمئنة وجيدة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحروقات، بينت التقييمات أن وضعيتها مريحة من حيث المخزون الذي يغطي فترة معتبرة، كما أكد التقييم على مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من التهريب ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربة في الأسعار التي مازالت تشهد مستويات مرتفعة على المستوى العالمي.
كما تطرق الاجتماع إلى وضعية النقل، حيث أظهرت المعطيات استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة.
