وزير البترول: الحكومة الصومالية تمضي قدمًا في استغلال الثروات الطبيعية
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، معالي طاهر شري، أن الحكومة الصومالية تمضي قدمًا في استغلال الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها النفط، وفق نهج مسؤول وإطار قانوني يضمن تحقيق مصالح الشعب الصومالي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال مراسم استقبال سفينة التنقيب عن النفط “تشاغري بك”، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرات البلاد في مجال الاستكشاف.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لإعادة بناء الدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، لافتًا إلى أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف استكشاف الثروات، خاصة في قطاع البترول.
وأضاف أن الدولة نجحت في تجاوز التحديات السياسية المرتبطة بهذا الملف، وتمكنت من تمرير القوانين المنظمة لقطاع الموارد الطبيعية، بما يضمن حمايتها ويعزز مبادئ الشفافية والاستدامة.
وثمّن الوزير الدعم الذي قدمته الجمهورية التركية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في دعم جهود الصومال نحو تحقيق التنمية والاستقرار.
منع النزاعات وتعزيز الاستقرار.. أولويات الصومال في مجلس السلم الأفريقي
تسلمت جمهورية الصومال الفيدرالية، مقعدها رسميا فى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس فى عام 2003، فى إطار جهود الصومال الرامية لاستعادة الدور الريادى للبلاد فى صياغة مستقبل القارة السمراء.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهد مراسم رسمية، حيث قام السفير الصومالي لدى إثيوبيا و مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير عبد الله ورفا، برفع علم الصومال أمام مقر المجلس، حيث تمثل هذه اللحظة إعلانا رسميا عن بدء ممارسة الصومال لمهامها في واحدة من أرفع المؤسسات الأفريقية المعنية باتخاذ القرار الأمني والعسكري.
أولويات الصومال داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي
ومن المقرر أن تركز الصومال خلال عضويتها التي تمتد لعامين على دفع أجندة الاتحاد الأفريقي في مجالات تطوير آليات حفظ السلام و منع النزاعات، وتعزيز التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، ونقل التجربة الصومالية في بناء السلام و الاستقرار إلى مناطق النزاع الأخرى في القارة.
وكانت جمهورية الصومال الفيدرالية قد حسمت فوزها بهذا المقعد لمدة عامين خلال انتخابات المجلس في فبراير 2026، في خطوة تعكس إجماع الدول الأفريقية على قدرة الصومال في المساهمة الفعالة بملفات الأمن القومي القاري، و تبرهن نجاح الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على تصدير الاستقرار لا استيراده فقط.
يذكر أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى شهد جلسات حول الوضع في الصومال، حيث أن علاقة الصومال بأرض الصومال (صوماليلاند) علاقة معقدة، فإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال، بينما تعتبرها مقديشو و الدول الأخرى جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
كما أكد مجلس الجامعة العربية الوزارى حول دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، وأن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، و أن أي ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن تكون ناتجة عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.
