انعقاد المشاورات بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة بباريس

عُقدت الجولة الثالثة من المشاورات بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة، وذلك بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس.

ترأس الوفد المصري السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بينما ترأس الجانب الفرنسي السيد باتريك ستيفانيني، ممثل وزير الداخلية الفرنسي المعني بموضوعات الهجرة، وذلك بمشاركة السفير د. طارق دحروج، سفير مصر في باريس، والسفير تامر توفيق، القنصل العام في باريس، إلى جانب وفد من المسؤولين المعنيين بملف الهجرة.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الهجرة، مع التركيز على دعم مسارات الهجرة النظامية وتيسير تنقل الأفراد، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويستجيب لاحتياجات أسواق العمل.

بحث الجانبان آليات مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجهات المعنية في البلدين.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية والاقتصادية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل، وخلق فرص عمل، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وفي ختام الجولة، أكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتشاور، والبناء على ما تحقق من تقدم خلال الجولات السابقة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ودعم الاستقرار الإقليمي.

مصر وفرنسا يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد بالمنطقة

وعلى صعيد اخر، وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، حيث تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل خفض التصعيد العسكرى.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج و"كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 13 مارس، حيث تناول الاتصال سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، وسبل خفض التصعيد العسكرى فى المنطقة.

تناول الوزير عبد العاطي مع المسئولة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمناً ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور على كافة الأصعدة، لاسيما منذ انعقاد القمة المصرية الأوروبية الاولى فى أكتوبر الماضى. وشدد في هذا الإطار على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية سرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى المقدمة لمصر لدعم الموازنة المصرية للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الحالي علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وفي العالم نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع نفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاسات ذلك السلبية على الاقتصاد المصرى.

وشهد الاتصال استعراض المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده إلي دول عديدة في المنطقة، حيث اتفق وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتحرك المشترك للعمل علي إنهاء الحرب في اسرع وقت ممكن وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع أفكار محددة وتصور عملي لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن تجبناً لاتساع دائرة الصراع. وأكدا في هذا السياق على الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية.

واتفق الجانبان على إدانة الاعتداءات علي الدول العربية الشقيقة وأهمية وقفها ووقف الحرب الدائرة في المنطقة، كما اتفقا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على سرعة انهاء الحرب، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.