الجزائر وموريتانيا توقعان 29 اتفاقية وتشرعان بمفاوضات اتفاق تجاري
وقعت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء، على29 اتفاقية ثنائية ومذكرات تعاون في عدة قطاعات حيوية، مع بدء مفاوضات لاتفاق تجاري بين البلدين العربيين.
وجاء التوقيع في ختام أعمال الدورة 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -الموريتانية في الجزائر العاصمة، بحضور رئيسي وزراء البلدين، اللذين أكدا التزامهما بتطوير برامج التعاون وتنويع مجالاته بما يخدم مصالح الشعبين.
وشملت الاتفاقيات عدة قطاعات رئيسية، منها الاقتصاد والطاقة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب مجالات الرياضة والنقل والاتصال، إضافة إلى التعاون في الأمن، الفلاحة، الصحة والصيرفة الإسلامية، بما يعكس تنوع الشراكات بين البلدين.
كما شملت الاتفاقيات التعاون بين الغرف التجارية ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد الرياضية والوكالات الوطنية للبحث العلمي، إضافة إلى وزارات النقل والشباب والثقافة والفلاحة (الزراعة)، والصناعة والطاقة.
كما وقع البلدان العربيان بروتوكولات مشتركة ومذكرات تفاهم لإنشاء لجان قنصلية ومراكز ثقافية، وتنفيذ برامج تنفيذية في مجالات التربية والتعليم والشباب للفترة 2026-2028.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا مجالات البيئة والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، الخدمات الجامعية والنقل الجوي والأمن والملكية الصناعية والتعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة في البلدين.
وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين، صرح رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب بأن انعقاد هذه الدورة "جرى في جو أخوي ميزه انسجام تام يعكس الإرادة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى مراتب الشراكة والطموح الراسخ في الوصول بها إلى مرحلة التكامل الاندماجي والاستراتيجي".
وأعرب غريب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من نتائج ستشكل "لبنات جديدة على درب تعميق أواصر التضامن والإخاء والتعاون التي تربط الشعبين الشقيقين، وتوسيع وتنويع محاور التعاون والشراكة بين البلدين".
وأشار إلى أن الجزائر وموريتانيا تعملان على "التنسيق في مجال مكافحة مختلف التهديدات الأمنية على مستوى المناطق الحدودية، من جريمة منظمة وإرهاب وهجرة سرية وتهريب المخدرات وغيرها من الملفات".
ولفت المسؤول الجزائري إلى أن الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة المنعقدة السنة الماضية، سمحت بإجراء تقييم دقيق للوضع الأمني على المستوى الإقليمي والشريط الحدودي، مع رسم آفاق تنمية التعاون في هذا المجال الهام.
بدوره، توجه رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي بالشكر للجزائر على "التمويل السخي لإنشاء الطريق الرابط بين البلدين"، والذي من المنتظر أن يكون له دور حاسم في تعزيز التبادل والتعاون ليس فقط بين البلدين وإنما مع كافة دول المنطقة والقارة.
وفي وقت سابق الثلاثاء أجرى رئيسا وزراء الجزائر محادثات ثنائية على انفراد قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل وفدي البلدين.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني وصل الاثنين إلى الجزائر في مستهل زيارة عمل رسمية ليومين.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الجزائر وموريتانيا الشروع في مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي بين البلدين يشمل 20 منتجا ذات أولوية.
وجرى الإعلان عن بدء المفاوضات على هامش افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، الثلاثاء، بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه.
وأفاد بيان لوزارة التجارة الجزائرية بأن الاتفاق التجاري التفاضلي يشمل 20 منتجا من الطرفين، لم يسميها البيان، مصنفة على أنها ذات أولوية، يتم تبادلها في إطار تفضيلات جمركية، بما يساهم في تشجيع الصادرات وتسهيل ولوج المنتجات إلى أسواق البلدين.
