مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجزائر.. التصويت على مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية

نشر
الأمصار

صوّت نواب المجلس الشعبي بالجزائر على مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود.

وخلال الجلسة، عرض وزير الداخلية مشروع القانون، موضحًا أنه يندرج ضمن مسار استكمال تعزيز المنظومة الانتخابية، ويأتي نتيجة لمراجعة قانون التقسيم الإقليمي للبلاد، في إطار الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، والتي شملت ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وأكد الوزير أن المشروع يجسد تكاملًا بين الإصلاحين الإداري والسياسي، من خلال إعادة تنظيم الإقليم الوطني بما يوازيه من ضبط آليات التمثيل الشعبي، بما يضمن عدالة التمثيل داخل الهيئات التشريعية، استنادًا إلى معطيات ديموغرافية حديثة وتوازنات وطنية.

ويتضمن المشروع جملة من التعديلات، أبرزها رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة، بما يتماشى مع التقسيم الإداري الجديد، مع الإبقاء على دائرة انتخابية واحدة للجالية الوطنية بالخارج.

كما ينص على مراجعة طريقة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، عبر تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، وإضافة مقعد لكل 60 ألف نسمة متبقية، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.

وبموجب هذه المعايير، تم تحديد العدد الإجمالي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ407 مقاعد، منها 395 مقعدًا داخل الوطن و12 مقعدًا مخصصة للجالية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل المواطنين المقيمين خارج البلاد.

رفع العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة

وفيما يخص مجلس الأمة، يقترح المشروع اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي الأعضاء عن طريق الاقتراع غير المباشر، بحيث يُخصص مقعد واحد للولايات التي لا يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة، ومقعدان للولايات التي يفوق عدد سكانها هذا العدد، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية.

ويترتب عن هذه التعديلات رفع العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة من 174 إلى 177 عضوًا، بما يعكس مواءمة التمثيل مع المعطيات الديموغرافية المحدثة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مقاربة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة والإنصاف في التمثيل الانتخابي، وترسيخ مبدأ التوازن بين مختلف مناطق البلاد.