أسعار النفط تسجل 111 دولارًا للبرميل في ظل الوضع بالمنطقة

سجلت أسعار النفط مستوى 111 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وتأثرها بالتوترات الجيوسياسية ومخاوف الإمدادات، بالتزامن مع الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

في سياق آخر، دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات الإيرانية التي تتعرض لها مقراتها الدبلوماسية منذ اندلاع الحرب.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، الأحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في استهداف القوات الأمنية وخطف الإيزيديات.

وذكر مجلس القضاء في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم ينتمي لكيان داعش الإرهابي، عن جريمة المشاركة في عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين".

وتابع، أن "الإرهابي اشترك مع مجموعته في ارتكاب جرائم مروعة في قضاء سنجار سنة 2014، شملت خطف النساء الإيزيديات وقتل الرجال، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية".

وأضاف، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".

الأعرجي: الدستور العراقي لا يسمح باستخدام أراضينا منطلقاً لأي أعمال عدائية

أكد مستشار الأمن القومي بالعراق، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، ان الدستور لا يسمح باستخدام أراضينا منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد الدول الأخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل السفير الفرنسي لدى بغداد، باتريك دوريل".

وأوضح ان "اللقاء استعرض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، إلى جانب بحث تداعيات العمليات العسكرية الجارية في المنطقة وما تفرزه من انعكاسات خطيرة على مختلف القطاعات، ولاسيما الاقتصادية"

وأكد الأعرجي "حرص العراق على تطوير علاقاته الثنائية مع فرنسا في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين"، مشيراً إلى أن "العراق ينتهج سياسة علاقات متوازنة مع جميع الدول تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل".

وشدد على أن "الدستور العراقي لا يسمح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي أعمال عدائية ضد الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة دستورية تضم مختلف أطياف الشعب العراقي".

وأوضح أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتوفير الحماية والدعم لجميع البعثات والهيئات الدبلوماسية"، مؤكداً "سعي العراق، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء إلى إيقاف الحرب والعودة إلى المسار الدبلوماسي، وتعزيز جسور الثقة بين الأطراف بما يفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المستدام".