سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات الأحد 5 أبريل

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026.

وسجلت أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم، المستويات التالية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع.

وتبدأ الحكومة المصرية اليوم الأحد الموافق الخامس من أبريل 2026 تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 982 لسنة 2026، القاضي بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع للعمل عن بُعد طوال شهر أبريل الجاري، وذلك لموظفي القطاعين العام والخاص بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، على أن يخضع القرار للمراجعة بعد انقضاء هذه المدة.

وألزم الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية التابعة بالامتثال لهذا القرار، فيما حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض على توجيه المحافظين شخصياً بضرورة الالتزام التام بتطبيقه.

وتعكف كل محافظة على وضع الضوابط والآليات التنفيذية الخاصة بها، بما يشمل تحديد القطاعات القادرة على العمل عن بُعد وتلك التي يتعذّر عليها ذلك بحكم طبيعتها الخدمية المرتبطة مباشرةً بمصالح المواطنين، أو التفتيشية والميدانية. كما أصدرت وزارة العدل قراراً باستثناء جهاتها الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي، وتشمل المحاكم بجميع درجاتها ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وغيرها.

وتضمّن القرار استثناء عدد من الفئات نظراً لطبيعة عملها، في مقدمتها العاملون في القطاعات الخدمية والصحية والنقل والبنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز والكهرباء، فضلاً عن العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.