تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 24%

أعلنت شركة الطاقة التركية (بوتاش)، اليوم السبت، رفع أسعار الكهرباء والغاز بالتجزئة للشقق السكنية 25% بسبب حرب إيران وإسرائيل، وقالت إنه ارتفاعت تكاليف الإنتاج والتوزيع على مدار الأيام القليلة الماضية، موضحة أنه ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 18.61% للمستهلكين الصناعيين و19.42% لمحطات توليد الكهرباء.

أسعار الكهرباء والغاز 

وأشارت شركة الطاقة، إلى أنه زادت تعرفة الكهرباء بنسبة 17.5% للمستهلكين من القطاع العام وقطاع الخدمات على الجهد المنخفض، كما قامت الحكومة برفع 5.8% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط، وعن أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمستهلكين الزراعيين قامت برفعهم بنسبة تقدر بـ24.8%. 

وعن أسعار الكهرباء والغاز، أفادت الشركة، بأن الأسعار ستطبق بشكل فوري، لأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة وتكاليف الشحن بالتبعية، حيث قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن أسعار الكهرباء والغاز ستزيد بشكل متدرج.

النمسا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بداية من يناير المقبل

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا، عن ارتفاع تكاليف إمدادات شبكة للكهرباء والغاز اعتبارا من أول يناير المقبل، وقال بيان للهيئة نشرته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية، اليوم الأحد إنه بالنسبة للكهرباء، من المتوقع أن ترتفع بمتوسط 23.1 بالمائة للمنازل وللغاز بنسبة 16.6 بالمائة.

فرنسا تخصص 8.4 مليار يورو لتخفيف أعباء أزمة الطاقة على الشركات

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن البلاد ستنفق 8.4 مليار يورو، أي ما يعادل 8.67 مليار دولار؛ لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومساعدتها على منافسة الشركات الألمانية.

وأضاف الوزير، أن البلاد ستخفض الضريبة الخاصة على الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وتسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة مشتقة من الطاقة النووية، كما ستستفيد الشركات الصغيرة أيضًا من الحدود القصوى لأسعار الطاقة المعمول بها بالفعل للأسر، وفقًا لرويترز.

وأكد لو مير، أن الوزارة تعمل على التأكد من أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي تنطبق على جميع الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية، لاسيما بعدما خصصت ألمانيا 200 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ خوفًا من تشويه تكافؤ الفرص في الاتحاد.