البنك الدولي يموّل تونس بـ332 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي المستدام
أعلن البنك الدولي، الخميس 2 أبريل 2026، عن موافقته على تمويل مشروعين رئيسيين في تونس ضمن برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود، بقيمة إجمالية تتجاوز 332 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك الدولي لدعم تونس في مواجهة تحديات الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي أثرت بشكل ملحوظ على الزراعة والموارد المائية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويشمل التمويل المشروع الأول، البالغ قيمته 124 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلى تعزيز أمن مياه الري في تونس، وتحسين البنية التحتية لشبكات الري الزراعية، بما يرفع من كفاءة استخدام المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ويشمل المشروع إصلاح خطوط الري القديمة، وتطوير شبكات توزيع المياه في المناطق الريفية، إضافة إلى دعم المزارعين من خلال برامج تدريبية لإدارة المياه بشكل مستدام.
أما القسط الثاني من التمويل، والبالغ 208.5 مليون دولار أمريكي، فسيُخصص لتعزيز خدمات مياه الشرب في تونس، بما يخدم نحو 2.3 مليون تونسي في مناطق متعددة من البلاد.
ويركز المشروع على تحسين جودة مياه الشرب، وتقليل الفاقد في الشبكات القديمة، وتوسيع التغطية لتشمل مناطق لم تكن ضمن نطاق الخدمات المائية سابقًا، مما يعزز من استدامة الموارد ويحسن حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار البنك الدولي في بيان رسمي إلى أن المشاريع المتضمنة في برنامج الأمن المائي في تونس ستوفر أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل دائمة، وأكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة.
ويؤكد البنك أن هذه المشروعات ستساعد تونس على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات الأمطار والجفاف المستمر في بعض المناطق.
وتعاني تونس في السنوات الأخيرة من نقص ملحوظ في المياه الصالحة للشرب والري، ما أثر على الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى الضغط على البنية التحتية للمياه في المدن الكبرى والريفية على حد سواء.
ويعتبر هذا التمويل الدولي خطوة مهمة لدعم قدرة تونس على مواجهة هذه التحديات، وتحقيق الأمن المائي المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما يشير الخبراء إلى أن تعزيز كفاءة شبكات الري وتحسين خدمات مياه الشرب سيسهم في تقليل الهدر المائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم التنمية المستدامة في تونس، بما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية في المستقبل، ويضمن إدارة أفضل للموارد الطبيعية.
