مجلس الوزراء الصومالي يقر حزمة تشريعات استراتيجية ويشيد بانتصارات الجيش ضد “الخوارج”
صادق مجلس الوزراء ، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، على حزمة من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح التنظيمية الرامية إلى تعزيز هيكلة مؤسسات الدولة وتطوير الأطر القانونية والأمنية في البلاد.
وافق المجلس على مجموعة من الوثائق القانونية والسياسات الوطنية التي شملت قطاعات النقل، الأمن، والتعاون الدولي، وهي:
* قطاع النقل والملاحة: مشروع قانون هيئة المطارات الصومالية، والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية (اتفاقية SUA 2005).
* الأمن والحماية: السياسة الوطنية لحماية سلامة المدنيين أثناء العمليات العسكرية، ومشروع قانون مكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
* الشؤون العمالية والتنظيمية: قانون العمل الأجنبي، وقرار تنفيذ عملية المنافسة المفتوحة في المؤسسات.
* التعاون الدولي والبيئة: بروتوكول عام 1992 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع مملكة إسبانيا.
وعلى الصعيد الأمني، أشاد مجلس الوزراء بالانتصارات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة الوطنية في تحرير مناطق استراتيجية من قبضة مليشيات “الخوارج” خلال الأيام الماضية. واستمع المجلس إلى إحاطة مفصلة من وزارتي الأمن والدفاع حول سير العمليات العسكرية الجارية والخطط الموضوعة لتطهير الجيوب المتبقية التي يتحصن فيها الإرهابيون.
كما نوه المجلس بالاستقبال الشعبي الحاشد للقوات المسلحة في ولاية جنوب الغرب ومدينة “بيدوا”، مثمناً الإدارة الحكيمة والمسؤولة للجيش الوطني في تأمين الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو وبيدوا.
وفي سياق منفصل، وجهت الحكومة الفيدرالية نداءً عاجلاً لأطراف النزاع المحلي بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، وتغليب لغة الحوار والتوافق.
ودعا المجلس إدارة “أرض الصومال” إلى تحمل مسؤولياتها في احتواء الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مناشداً في الوقت ذاته الزعماء التقليديين والعلماء والمثقفين بالتدخل لتعزيز الأخوة ووضع حلول جذرية تنهي مسببات النزاعات المتكررة، بما يضمن سلاماً دائماً وشاملاً.
