وزارة النفط العراقية تعلن بدء تصدير النفط عبر سوريا
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن المباشرة بعمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة باشرت وزارة النفط عمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا".
وأضافت أن "هناك تعاوناً مع الجانب السوري الذي سيقوم بتأمين وصول الكميات في الأراضي السورية إلى منافذ التصدير" ، مؤكدة ان "عمليات التصدير ستكون بشكل تصاعدي لزيادة الكميات المصدرة دعماً لاقتصاد البلاد".
يذكر أن وزارة النفط، استأنفت في وقت سابق تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.
الشرطة العراقية: تأمين كامل للمنشآت النفطية في البلاد
أكدت شرطة العراق، اليوم، أن جميع المنشآت النفطية في العراق تخضع لإجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أنها مؤمنة بالكامل ولا توجد أي تهديدات تؤثر على عملها.
وأوضحت أن القوات المختصة تواصل تنفيذ خططها لحماية الحقول والمصافي وخطوط نقل النفط، مع تعزيز الانتشار الأمني لضمان استقرار الإنتاج واستمرار العمليات دون انقطاع.
العراق.. التجارة تتوعد المحتكرين بإجراءات صارمة
أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق خطة متكاملة من خمسة محاور تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، مؤكدة تبني إجراءات حازمة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ممارسات احتكارية للمواد الغذائية
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة تتابع عن كثب حالة القلق لدى المواطنين جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ترتبط بعوامل متعددة، من بينها تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب محاولات بعض التجار استغلال الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبيّن أن الخطة الحكومية تتضمن تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع متابعة يومية لحركة الأسواق لرصد أي مخالفات، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وفق القوانين.
وأشار حنون إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم السوق المحلية من خلال تأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار العرض ويمنع حدوث نقص قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، كشف عن نتائج اجتماع وزير التجارة مع عدد من كبار التجار والمستوردين، مؤكدًا أنه ركّز على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن اتفاقات مهمة تهدف إلى تسهيل انسيابية توريد المواد الغذائية وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، إلى جانب اعتماد آليات تسعير عادلة توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر.
وأكدت الوزارة استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي القطاع التجاري لمتابعة تطورات السوق ومعالجة أي اختلالات، مشددة على مضيها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار.
