رئيس الوزراء المصري يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري إن الحكومة اتخذت قرار بزيادة الاحتياطات السلع الأساسية وزيادة السيارات والمنافذ التجارية لبيع بأسعار مخفضة.

وأضاف رئيس الوزراء أن بند الاجور في الموازنة زاد بنسبة ٢١% لافتا أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للاجور بنسبة ١٠٠٠ جنيه وسيكون هناك زيادة تدريجية .

وأشار الي انه سيتم وزيادة العلاوة الدورية ١٥%

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض مستجدات أحداث وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على الداخل المصري، وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الأطراف الدولية، من أجل خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب، والحيولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار.

وتناول الاجتماع، مستجدات الاثار والتداعيات الاقتصادية السلبية التي يعاني منها مختلف دول العالم بما فيهم مصر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتوقف سلاسل الامداد، كما تم عرض جهود الحكومة المستمرة للتعامل مع تلك التداعيات، سعياً للتخفيف من حدتها، وفى هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض جهود الجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة، واتاحتها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لاحتياجاتهم، وكذا جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتغطية المتطلبات الإنتاجية والاستهلاكية، والتعاون والتنسيق بين مختلف تلك الجهات للاستمرار في تكوين مخزون مطمئن من السلع والمواد البترولية يكفى لمدد زمنية طويلة.