مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لجنة تونسية تُدين تشويه نشطاء أسطول الصمود وتطالب بالإفراج

نشر
الأمصار

أدانت لجنة وطنية تونسية ما وصفته بحملة تشويه تستهدف نشطاء أسطول الصمود، معتبرة أن ما جرى يأتي في سياق ضغوط سياسية تستهدف تقويض الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية داخل تونس.

وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني في تونس، في بيان رسمي، إن تسريب محاضر التحقيق الخاصة بالنشطاء يمثل انتهاكًا خطيرًا للمسار القضائي، ويُستخدم كأداة للتشهير والتأثير على الرأي العام. 

وأكدت أن هذه الممارسات تعكس، بحسب وصفها، وجود محاولات لتصفية حسابات سياسية، عبر استهداف شخصيات ناشطة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت اللجنة أن ما تم تداوله من معلومات مسربة لا يعدو كونه محاولة للنيل من مصداقية النشطاء، مشددة على أن جميع الموقوفين يتمتعون بالبراءة، وأن الاتهامات الموجهة إليهم تفتقر إلى الأسس القانونية الواضحة. 

كما رأت أن هذه الحملة تهدف إلى بث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للتطبيع والداعم للحقوق الفلسطينية.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بتورط جهات رسمية في تسريب وثائق التحقيق، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تمس نزاهة القضاء، وقد يؤدي إلى توجيه مسار العدالة بما يخدم أهدافًا سياسية. كما حذرت من استغلال هذه التسريبات من قبل أطراف مختلفة لتشويه صورة النشطاء والتأثير على مجريات القضية.

وأكدت اللجنة أنها قامت بتوثيق ما وصفته بالتجاوزات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في نشر أو استغلال هذه المعلومات. 

وشددت على أن هذه الضغوط لن تثني النشطاء عن مواصلة دعمهم للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشادت اللجنة بصمود النشطاء الموقوفين، مؤكدة تمسكهم بمواقفهم رغم التحديات، خاصة في ظل مشاركتهم في مبادرات تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع قطاع غزة، وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية هناك.

ودعت اللجنة مختلف القوى السياسية والمدنية، من أحزاب ومنظمات وجمعيات، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن النشطاء، والمطالبة بالإفراج عنهم، ومساندة التحركات القانونية والحقوقية الجارية. كما شددت على أهمية استمرار التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإسكات الأصوات الداعمة لها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل داخل تونس بشأن حرية التعبير وحدود العمل السياسي والمدني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تحظى بدعم واسع داخل الشارع التونسي.