مصر.. التضامن تمنح مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث بيانات حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة مايا مرسي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، بحضور نواب اللجنة، أن اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة انعكس في القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحسين اللغة والمسمى المستخدم بما يعكس التقدير والاحترام لهذه الفئة.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان قررت:
- إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة "المستقرة طبيًا" من إعادة إجراء الكشف الطبي عند تجديد بطاقات الخدمات المتكاملة.
- منح مهلة حتى نهاية 2026 للحاصلين على البطاقات غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، مع تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية لتقليل مدة الانتظار للكشف الطبي.
كما أكدت وزيرة التضامن على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، مشيرة إلى تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة.
من جانبها، أعربت النائبة رندا مصطفى عن تقديرها لتعاون وزيرة التضامن مع اللجنة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق مصلحة المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الوصول لأفضل الحلول التشريعية والتنظيمية.
وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.
الرئيس السيسي: سنواصل تعزيز مشاركة المرأة والتصدي لأي تحديات قد تعيق دورها
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء اُستهلّ بكلمة للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، تلتها كلمة للمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت الكلمتان استعراضاً لجهود دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع، وجهود الدولة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدى المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.
