مصر.. رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع يطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات
طالب الدكتور عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات لمواكبة احتياجات المواطنين ومتطلبات المعيشة اليومية، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب، بمقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني.
وشهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب مختلفة، منهم الدكتور أحمد عبد الجواد عن حزب مستقبل وطن، والدكتور أحمد العطيفي عن حزب حماة الوطن، وسليمان وهدان عن حزب الجبهة الوطنية، وطارق الطويل عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمود سامي الإمام عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتورة إيرين سعيد عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبد العليم داود عن حزب الوفد المصري، والدكتور أحمد خليل خير الله عن حزب النور، وأحمد عصام الدين عن حزب المؤتمر.
وخلال الاجتماع، شدد مغاوري على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يعد أولوية حيوية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن تعديل الحد الأدنى للمعاشات يساهم في حماية الفئات الأضعف اقتصاديًا، ويعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، حيث استمع رئيس الوزراء إلى مقترحات رؤساء الهيئات البرلمانية حول السياسات المالية والاجتماعية، بما يشمل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الدعم المالي للمتقاعدين.
وأشار مغاوري إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاشات يجب أن تكون متوازنة مع الخطط الاقتصادية للدولة، لضمان استدامة التمويل، مع التأكيد على أهمية مراعاة الفئات الأكثر تضررًا، بما يحقق استقراراً اجتماعياً ويخفف الأعباء عن المواطنين من كبار السن والذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
من جانبه، أبدى عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية دعمهم لطرح مغاوري، مؤكدين على أن البرلمان سيكون شريكًا فاعلًا في مناقشة هذه المبادرات وتقديم المقترحات اللازمة لمجلس الوزراء لتحقيق تحسين ملموس في أوضاع المواطنين.
وجاء الاجتماع في إطار التواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان المصري لتعزيز التعاون بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف من آثار التضخم على الفئات الضعيفة.
