وزارة الصحة المصرية تطبق نظام العمل «أون لاين» أيام الأحد لضمان استمرارية الخدمات
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن خطة جديدة لتنفيذ العمل بنظام «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار جهود الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة بيئة العمل في الجهات الحكومية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار يشمل الجهاز الإداري بالديوان العام للوزارة والمديريات الصحية على مستوى المحافظات، دون التأثير على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
وأكد عبدالغفار أن المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية ستستمر في العمل حضورياً بشكل كامل، بما في ذلك خدمات الإسعاف والطوارئ والخدمات الحيوية في الشبكات الصحية، مشدداً على أن القرار يقتصر على العمل الإداري في الدواوين والمديريات والوحدات التي لا تتطلب التواجد الميداني، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين دون أي تعطيل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا النظام لا يشمل القطاعات الصحية التي تقدم خدمات يومية مباشرة للمواطنين، مثل الأقسام الطبية الطارئة ووحدات الرعاية الأساسية، وذلك حفاظاً على جودة وكفاءة الخدمات الصحية وعدم تعطيل أي قطاع حيوي. وأضاف أن تطبيق العمل «أون لاين» أيام الأحد يهدف أيضاً إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة ملموسة، بما ينسجم مع سياسات الحكومة المصرية في ترشيد الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
يأتي ذلك في إطار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي سابق، أن الحكومة قررت تفعيل نظام العمل عن بُعد أيام الأحد كمرحلة أولى لمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائج التجربة لاحقاً.
وأوضح مدبولي أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الجهات الحكومية، بما يساهم في تعزيز الأداء الإداري والاقتصادي على مستوى الدولة.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالعمل «أون لاين» ستطبق بطريقة تضمن عدم تعطيل أي خدمات أساسية، مع استمرار الموظفين الإداريين في تنفيذ مهامهم عبر المنصات الرقمية، ومتابعة كافة العمليات الإدارية عن بُعد، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على الابتكار في أساليب العمل وتطوير الخدمات الحكومية بما يخدم المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
كما شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام جميع المديريات والوحدات الصحية بتنفيذ القرار بدقة، مع التأكيد على أن الخدمات الطبية الطارئة والعلاجية ستظل متاحة بشكل دائم، لضمان حماية صحة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية بشكل مستمر، دون أي تأثير على جودة الخدمات الطبية أو انتظام سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
