انفوجراف| بسبب حرب إيران.. قرارات عاجلة للحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية
في ظل التصعيد الإقليمي نتيجة الحرب الدائرة في إيران وما ترتب عليها من اضطرابات في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات العاجلة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتوقعة، خاصة في قطاع الطاقة والمواصلات.
أوضحت الحكومة أن أبرز الإجراءات تتضمن إبطاء كامل للمشروعات الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من السولار والبنزين، على أن يستمر هذا الإجراء لمدة شهرين، بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل الضغط على فاتورة الطاقة.
كما تقرر تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص كل أول أحد من كل أسبوع، وذلك لتقليل حركة السيارات والازدحام، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن نظام العمل عن بعد سيطبق بداية من أول أحد في شهر أبريل على جميع قطاعات الدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، في خطوة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على سير العمل والإنتاجية.
وفي السياق نفسه، كشفت الحكومة عن ارتفاع كبير في فاتورة استيراد الطاقة، حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس، وهو ما يعكس التأثير المباشر للحرب الإقليمية على الأسعار العالمية للبترول والغاز المسال والزيت الخام.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن هناك وفرة من مختلف السلع الأساسية في الأسواق المصرية مع استقرار في أسعارها، مؤكدة أن الحكومة تتابع بشكل مستمر الأسواق المحلية لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار العالمية.
ويأتي تحرك الحكومة ضمن استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة مع التوقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الطاقة عالميًا بسبب الحرب الإقليمية.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات مفاجئة، مع الاستمرار في متابعة الأسواق العالمية والمحلية لاتخاذ أي قرارات إضافية عند الحاجة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين.
