التعليم العالي التونسي يعلن فتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، عن فتح مناظرة بالملفات والاختبارات لقبول تلاميذ بدار المعلمين العليا في اختصاصات الآداب والعلوم الانسانية والعلوم الأساسية، وذلك بعنوان السنة الجامعية 2026/2027.

ووفقا للقرار الوزاري الصادر في 23 مارس 2026، حدّدت الوزارة طاقة الاستيعاب ب110 مقاعد، موزعة بين 50 مقعدا في اللغات والآداب (العربية والفرنسية والانجليزية) و30 مقعدا في العلوم الانسانية ( التاريخ والجغرافيا والفلسفة ) و30 مقعدا في العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء).

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الكتابية للمناظرة أيام 2 و3 و4 جويلية 2026 ، بمقر دار المعلمين العليا أوبمؤسسات جامعية مجاورة، على أن يتم الاعلان لاحقا عن رزنامة الاختبارات الشفاهية للناجحين في الدور الاول.

وتنطلق عملية تقديم الترشحات، بداية من يوم 18 يناير2026 وتستمر الى غاية 12 جوان 2026، حيث ترسل الملفات حصريا عن طريق البريد مضمون الوصول أوتودع بمكتب ضبط دار المعلمين العليا بتونس.

 المناظرة للطلبة التونسيين 

وتفتح المناظرة للطلبة التونسيين الذين لا يتجاوز عمرهم 24 سنة في تاريخ اجراء المناظرة والمسجلين بالسنة الثانية من الاجازة الوطنية أوالسنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الادبية والعلوم الانسانية وكذلك طلبة المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية (اختصاصات رياضيات- فيزياء وفيزياء- كيمياء )

ويتضمن ملف الترشح مطبوعة تسحب من الموقع الالكتروني للمؤسسة www.ens.rnu.tn مصحوبة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الباكالوريا وشهادة الحضور الجامعي، اضافة الى وصل حوالة بريدية بقيمة 220 دينارا لفائدة محتسب دار المعلمين العليا.

قيس سعيد يطالب بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لضمان تحقيق عدالة أكبر وتوازن اقتصادي متبادل بين الجانبين.

 وأكد الرئيس التونسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي، على ضرورة مراجعة الاتفاقية حتى تكون أكثر توازنًا وإنصافًا لجميع الأطراف.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات التونسية لمراجعة الاتفاقية الموقعة منذ عام 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1998، كإطار قانوني لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتحديدًا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية بين الطرفين.
وأضافت مصادر الرئاسة التونسية أن الاتفاقية تطورت إلى شراكة مميزة عام 2012 لتشمل مجالات اقتصادية ومالية وإدارة الهجرة، كما عززت مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة عام 2023 التعاون في مجالات الطاقة والهجرة، وسط دعوات متكررة من السلطات التونسية لمراجعتها لتحقيق توازن أفضل يضمن مصالح تونس الاقتصادية.
ويشكل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث تمثل صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي نحو 70% من إجمالي الصادرات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 25.1 مليار يورو عام 2024. ومن هذا المنطلق، تسعى تونس من خلال مراجعة الاتفاقية إلى تعزيز فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، وتحسين شروط الاستثمار والتمويل، بما يضمن إقامة شراكة قائمة على الإنصاف والمساواة وليس التبعية الاقتصادية.