مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الليبي المهدي عبد العاطي

نشر
الأمصار

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي الليبي المهدي عبد العاطي، الذي تعرض للاحتجاز التعسفي في مدينة مصراتة بتاريخ 18 مارس الجاري على يد جهاز الأمن الداخلي الليبي. 

وأكدت البعثة أن هذا التوقيف يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الليبية والالتزامات الدولية للدولة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حادثة الاحتجاز هذه ليست حالة فردية، بل تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات داخل الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد.


وشددت البعثة الأممية على أهمية تعزيز القاعدة المدنية وحماية جميع المواطنين الليبيين، خاصة أولئك الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة أو يشاركون في أنشطة سياسية سلمية، لضمان مشاركتهم الفاعلة في مناظرات وحوارات عامة دون خوف من أي انتقام أو تضييق. وأكدت على ضرورة إحترام حرية التعبير وحق المواطنين في المشاركة السياسية ضمن إطار قانوني وآمن، مؤكدة أن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين تمثل حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي يهدف إلى استقرار ليبيا.
وحثت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية على إنهاء الممارسات التعسفية وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، مع التأكيد على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان احترام القانون وحماية حقوق الإنسان. كما أكدت البعثة على أهمية ضبط الأجهزة الأمنية وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، وخلق بيئة قانونية وسياسية آمنة لكل المواطنين.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات كبيرة تتعلق باستقرار الدولة وبسط سيادة القانون، في ظل استمرار الانقسامات السياسية والأمنية التي أدت إلى انتشار الاحتجازات التعسفية والممارسات غير القانونية. وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية إلى أن هذه الظاهرة تهدد جهود بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
وأكدت البعثة الأممية أن حماية الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعتبر من أولوياتها الأساسية، وأن كل الانتهاكات يجب أن تُسجل وتُعالج ضمن إطار قانوني واضح، لتفادي تكرار حالات مشابهة تهدد الحريات الأساسية في ليبيا. كما دعت المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان أن تتخذ السلطات الليبية خطوات عملية وفورية لإطلاق سراح المهدي عبد العاطي ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله التعسفي.