المؤسسة الوطنية للنفط تتابع حادث الناقلة الروسية قبالة السواحل الليبية
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا متابعتها المباشرة لتطورات حادث ناقلة نفط روسية متضررة قبالة السواحل الليبية، مؤكدة أن التعامل مع الحادث يجري ضمن تنسيق حكومي مباشر وبإشراف حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن السلطات الليبية تحركت فور وقوع الحادث، حيث وجّهت الحكومة بتسخير كافة الإمكانات لضمان استجابة سريعة وفعالة، بما يحد من أي تداعيات محتملة.
غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة
أكدت المؤسسة أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل بشكل متواصل لمتابعة تطورات الحادث، وتضم ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات المشغلة للمنشآت البحرية، إلى جانب مصلحة الموانئ والنقل البحري.
وتتولى الغرفة مهام الرصد الدقيق لحركة الناقلة المتضررة، وتحليل البيانات الميدانية بشكل مستمر، مع دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التداعيات البيئية.
تنسيق دولي وخبرات متخصصة
أشارت المؤسسة إلى وجود تنسيق فني مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم شركة “إيني شمال أفريقيا”، إضافة إلى التواصل مع شركات عالمية متخصصة في عمليات الإنقاذ البحري والتعامل مع الحوادث المشابهة.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز كفاءة الاستجابة وضمان التعامل مع الحادث وفق أفضل المعايير الدولية.
إجراءات احترازية لحماية البيئة
شددت المؤسسة على أن حماية البيئة البحرية تمثل أولوية قصوى، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي تسرب نفطي أو آثار سلبية محتملة.
كما تم تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية، مع رفع درجة الجاهزية لدى فرق الاستجابة ووضع المعدات اللازمة تحت تصرف الجهات المختصة للتعامل مع أي تطورات.
وأكدت المؤسسة أن حكومة الوحدة الوطنية تتابع الوضع بشكل يومي ومباشر، مع دعم الفرق الفنية وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات الإقليمية.
كما يجري العمل على تسخير كافة الإمكانات والخبرات لاحتواء الحادث، وضمان سلامة العاملين والمنشآت الحيوية.
في ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة مستجدات الحادث، مؤكدة التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على أي تطورات أولًا بأول.
وتؤكد الجهات المعنية أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة، وسط جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، بما يحفظ سلامة البيئة البحرية ومقدرات الدولة.