المرتبة 28 عالمياً.. المغرب يتجاوز الجزائر ويتصدر واردات السلاح بإفريقيا
حل المغرب في المرتبة 28 عالمياً بحصة 1% من إجمالي الواردات. وسجلت واردات السلاح في المغرب زيادة بنسبة 12% مقارنة بالفترة ما بين 2016 و2020.
تجارة الأسلحة
في المقابل، تراجعت الجزائر إلى المرتبة 33 عالمياً. وبلغت حصتها 0.9% فقط، مع انخفاض كبير وصل إلى 78%.
أشار التقرير إلى أن هذا التراجع لا يعكس الصورة الكاملة. ويرجع ذلك إلى وجود درجة عالية من السرية في بعض صفقات التسلح الجزائرية.
تعتمد واردات السلاح في المغرب بشكل كبير على الولايات المتحدة بنسبة 60%. تليها إسرائيل بـ24%، ثم فرنسا بـ10%.
في المقابل، تعتمد الجزائر على روسيا بنسبة 39%. كما تستورد من الصين بنسبة 27% وألمانيا بـ18%.
على المستوى الإفريقي، تراجعت واردات السلاح بنسبة 41%. ولم تعد تمثل سوى 4.3% من إجمالي الواردات العالمية. ومع ذلك، يظل المغرب والجزائر في صدارة الدول الإفريقية المستوردة للسلاح.
عالمياً، ارتفعت تجارة الأسلحة بنسبة 9.2%. وتصدرت أوكرانيا قائمة المستوردين، تليها الهند ثم السعودية وقطر وباكستان.
تعكس هذه الأرقام تحولات في موازين القوى العالمية. كما تؤكد أن واردات السلاح في المغرب تسير في منحى تصاعدي، مدفوعة بعوامل جيوسياسية وتحالفات دولية متغيرة.
معاهدة تجارة الأسلحة
وقد وضعت معاهدة تجارة الأسلحة لوضع معايير مشتركة للتجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية. نص المعاهدة متاح للتحميل بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: العربية والإنكليزية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والفرنسية والإسبانية.
على مدى عدة عقود، كانت تجارة الأسلحة من بين أكثر الأعمال التجارية المربحة في العالم مع زيادات متوقعة عاماً بعد عام. ويؤدي توافر الأسلحة والذخائر بسهولة إلى المعاناة الإنسانية والقمع السياسي والجريمة والرعب بين السكان المدنيين. ويمكن لعمليات النقل غير المسؤولة للأسلحة أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها، وتسمح بانتهاك حظر الأسلحة وتساهم في انتهاكات حقوق الإنسان. يتم تثبيط الاستثمار وتعطيل التنمية في البلدان التي تعاني من النزاعات ومستويات عالية من العنف. وتواجه البلدان المتأثرة بالنزاعات أو الجريمة المتفشية صعوبة أكبر في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً.
