موازنة مصر 2026 تحقق أعلى فائض أولي في 5 سنوات
قبل اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أظهر تقرير الأداء الحكومي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مؤشرات قوية تعكس تحسن أوضاع المالية العامة، حيث كانت الموازنة تسير بوتيرة مستقرة نحو تحقيق مستهدفاتها بنهاية العام المالي، مدعومة بارتفاع الإيرادات العامة وتحقيق فائض أولي كبير، إلى جانب الالتزام بأسقف الإنفاق العام.
موازنة مصر 2026
وتشير البيانات إلى أن المؤشرات المالية كانت تعكس مساراً إيجابياً ومستقراً قبل ظهور التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، ما يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق الأهداف المالية المعلنة حال استمرار نفس وتيرة الأداء.
وأوضح التقرير، أن التحليل المالي لأداء الموازنة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، مقارنة بالتقديرات المحدثة لنفس العام، يعكس استقرارًا في مسار المالية العامة، حيث جاءت نسب التنفيذ للإيرادات والمصروفات متسقة مع المعدلات التاريخية، وهو ما يدعم تحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام المالي الجاري.
وعلى صعيد الإيرادات العامة للموازنة، أشار التقرير، إلى أن تطبيق حزم الإصلاح الضريبي والإصلاحات غير الضريبية أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في حصيلة الإيرادات، بما يعكس نجاح جهود الدولة في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دفع معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على ارتفاع متحصلات الدولة من الإيرادات العامة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة نحو 1.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، منها حصيلة محولة إلى الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية للجهات السيادية بنحو 298.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى 906.1 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 31.7% على أساس سنوي.
كما سجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 177.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات العامة للدولة، ويدعم قدرة المالية العامة على الوصول إلى مستهدفاتها بنهاية العام المالي الجاري.
وعلى جانب الإنفاق العام بالموازنة، أوضح التقرير، أن السياسة المالية نجحت في تحقيق التوازن بين الالتزام بأسقف الإنفاق العام المقررة في الموازنة وبين تلبية احتياجات أجهزة الدولة المختلفة، بما يشمل متطلبات دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى استمرار الدولة في دعم قطاعات التنمية البشرية، حيث بلغ الإنفاق على قطاع الصحة نحو 121.3 مليار جنيه، فيما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 171.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس أولوية الاستثمار في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد التقرير أن الأداء القوي لكل من الإيرادات العامة والإنفاق العام أسهم في تحقيق فائض أولي كبير بلغ نحو 383 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فائض يتجاوز المستويات التي تحققت تاريخيًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن هذا الأداء يعزز فرص تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والعجز الكلي بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يدعم استدامة مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، ويحافظ على المكاسب التي تحققت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن السياسة المالية للدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز مظلة الأمان الاجتماعى.
