وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على 4 إرهابيين إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة
تمكنت مفارز مشتركة للجيش الجزائري، ليلة أمس الخميس، إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على (4) إرهابيين واسترجاع أربع (4) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب ما أورده، اليوم الجمعة، بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضح البيان أنه “تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمتعلقة بتوفير موجبات الأمن والسكينة خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، ومواصلة للعمليات الميدانية في مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة من طرف مصالح أمن الجيش، تمكنت ليلة أمس الخميس 12 مارس 2026، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، على إثر كمين بإقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى”.
كما أشار إلى أن هذه العملية “جاءت لتضاف إلى العملية النوعية المنفذة بتاريخ 01 مارس 2026 بغابة زدين بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى والتي أفضت إلى القضاء على إرهابيين (2) واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة”.
وتأتي هاتان العمليتان المنفذتان خلال هذا الشهر المبارك ل”تؤكدان دوما يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين في كل الظروف والمناسبات، حتى القضاء النهائي عليهم”، وفقا لما خلص إليه بيان وزارة الدفاع الجزائرية.
ووتنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر في الفترة الممتدة من الـ12 إلى الـ16 مارس الجاري، جائزة الجزائر لحفظ للقرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، حسبما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الجائزة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تشمل "المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في طبعتها السادسة, والمسابقة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم, في طبعتها الـ22 ".
وستنظم هذه الجائزة في الفترة الممتدة ما بين الـ22 والـ26 من رمضان 1447 هجري , الموافق لـ 12-16 مارس 2026, على أن تختتم فعالياتها بحفل رسمي ينظم بمناسبة ليلة القدر المباركة بجامع الجزائر, - وفقا لنفس المصدر-.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستوى الدبلوماسي والسياسي، أقرّ البرلمان الجزائري قانونًا جديدًا لتجريم الاستعمار الفرنسي، لكنه حذف أبرز مادة كانت تنص على مطالبة فرنسا بـ"اعتذار رسمي" عن فترة الاستعمار الممتدة بين 1830 و1962.