سفارة أمريكا بمسقط تنصح رعاياها بالمغادرة على متن الرحلات التجارية
أكدت السفارة الأمريكية فى مسقط، أنها تتابع الوضع فى الشرق الأوسط عن كثب، مشيرة إلى أنها ستوافى رعاياها بآخر المستجدات ليتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتهم.
متابعة مستمرة لتطورات المنطقة
وذكرت السفارة، في بيان اليوم الخميس، أنه في حال عدم رغبة مواطنيها في المغادرة، فيتعين عليهم الاستعداد للبقاء في مكان آمن داخل منزلهم أو مبنى آمن آخر.
وحثت جميع الأمريكيين على توخي الحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة أحدث التوجيهات الصادرة عن السفارة أو القنصلية الأمريكية.
تقديم المساعدة للراغبين في المغادرة
وأضافت السفارة الأمريكية في مسقط أنه في حالة رغبة رعاياها في مغادرة الشرق الأوسط، فإن حكومة الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة، موضحة أنه بالإضافة إلى خيارات المغادرة التجارية، فإنها تنسق وسائل النقل من المنطقة، ويمكنها توفير رحلات جوية أو حافلات للأمريكيين حسب توفر الأماكن.
ونصحت الأمريكيين بشدة بالتفكير في المغادرة على متن الرحلات التجارية حاليًا من المطارات الدولية في سلطنة عمان.
وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط قيودا على سفر موظفي الحكومة الأمريكية إلى محافظة مسندم وجزيرة مصيرة، نظرًا لقربهما من إيران والدقم على التوالي، فضلًا عن خطر العزلة في حال وقوع أي حوادث. كما توصي سفارة الولايات المتحدة في مسقط المواطنين الأمريكيين المسافرين بتجنب هذه المناطق.
عُمان: نرفض دعم الحرب ونتمسك بالدبلوماسية ولن نطبع مع إسرائيل
أكد بدر البوسعيدى، وزير خارجية سلطنة عمان، أن عُمان ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية رغم التحولات الخطيرة التى تشهدها المنطقة، مشددا على أن الموقف العُمانى لم يتغير، وأن مسقط تواصل العمل من أجل وقف الحرب والعودة إلى مسار الدبلوماسية.
وقال وزير خارجية عُمان، فى تصريحات صحفية، إن السلطنة رفضت تقديم أي مستوى من مستويات الدعم الذي يمكن أن يسهم في هذه الحرب أو في أي حرب أخرى، موضحا أن أي تسهيلات تقدمها عُمان لا بد أن تكون لدواع دفاعية، وأن تستند إلى شرعية دولية صريحة من مجلس الأمن.
وأضاف أن الموقف العُماني يستند كذلك إلى اعتبارات قانونية ومبدئية، لأن الحرب، إلى جانب كونها تستهدف دولة جارة، لا تحظى بالمشروعية القانونية، مشيرا إلى أن هذا الرفض ينسجم مع المادة (13) من النظام الأساسي للدولة.
