وزير الكهرباء المصري: محطة الضبعة النووية خطوة نحو التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في البلاد.

أوضح الوزير أنه تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والذي يُعد "قلب المحطة النابض" وأحد أبرز المعالم الرئيسية في إنشاء المحطة. كما أشار إلى الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الثالثة والرابعة، وهي من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتسهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف عصمت أنه تم الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة، في خطوة تعكس التزام مصر بمعايير الأمان النووي في جميع مراحل الدورة النووية.

وتابع الوزير أن الأعمال مستمرة في الإنشاءات والتركيبات بالوحدات النووية الأربع، حيث تم الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية. كما يجري تصنيع المعدات الرئيسية للوحدات الأربع، ومنها مولدات البخار، ومثبت الضغط، وأجزاء الدائرة الرئيسية، ومولدات الكهرباء، والتربينة البخارية.

لجنة إدارة الأزمات بمصر تُقر إجراءات جديدة لترشيد الكهرباء والإنفاق

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقا لبيان صحفي.

وشهدت اللجنة حضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد دكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح: خلال الاجتماع، تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن 50% في ساعات الليل.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن محافظ البنك المركزي أكد، خلال الاجتماع، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.