هجمات بطائرات مسيرة تستهدف ناقلات نفط في العراق.. وانفجارات قرب مطار أربيل
أفادت مصادر عراقية لقناة "العربية" باشتعال النار في ناقلات نفط بالمياه الإقليمية العراقية، جراء هجوم تعرضت له.
ونقلت "سكاي نيوز" عن "رويترز" ومصادر أمنية عراقية، سقوط طائرتين مسيرتين في حقل مجنون النفطي جنوبي العراق دون وقوع إصابات، إضافة إلى انفجارات في محيط مطار أربيل الدولي.
وفي سياق متصل، قال مسؤول عراقي لـ"رويترز" إن ناقلتين أجنبيتين تحملان زيت وقود عراقياً تعرضتا لهجومين من جهة مجهولة داخل المياه الإقليمية للبلاد.
وزير العدل العراقي يعلن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين
أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تعمل على تطوير الآليات القانونية والمؤسسية لمعالجة ملف المفقودين، وتعزيز الجهود الرامية إلى الكشف عن مصيرهم وضمان حقوق ذويهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل العراقي في اجتماع مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، حيث ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان رسمي أن الوزير العراقي خالد شواني أكد خلال الاجتماع أن التشريعات العراقية تجرّم جميع صور الحرمان من الحرية خارج الأطر القانونية، بما في ذلك جرائم الاختطاف والاعتقال أو الاحتجاز دون أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة.
وأشار وزير العدل العراقي إلى أن النظام القانوني في العراق يوفّر آليات واضحة للتعامل مع قضايا المفقودين، موضحًا أن القضاء العراقي والمؤسسات المعنية في الدولة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الفقدان أو الادعاءات بوقوع حالات اختفاء قسري.
وبيّن أن محاكم التحقيق العراقية تتولى النظر في هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حيث يتم إصدار القرارات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المختصة بهدف الكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.
وفي إطار الجهود الحكومية لمعالجة هذا الملف، أعلن وزير العدل العراقي إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمفقودين بحيث تشمل جميع حالات الفقدان في البلاد، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، مع اعتماد آليات وإجراءات تفصيلية تهدف إلى توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين في العراق.
وأوضح شواني أن الحكومة العراقية عملت كذلك على إنشاء السجل الوطني الموحد للمفقودين ضمن دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل العراقية، حيث يتم تزويد هذا السجل بالمعلومات والبيانات الواردة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم المعلومات وتسهيل متابعة الملفات المرتبطة بالمفقودين.
وأكد الوزير العراقي أن الحكومة تتبنى استراتيجية مؤسسية متكاملة لمعالجة ملف حقوق الإنسان، وذلك ضمن إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، والتي تهدف إلى تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وأضاف أن العراق يعمل على تطوير علاقاته مع المنظمات الدولية والوكالات المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات توثيق الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، فضلاً عن تعزيز تبادل المعلومات والتعاون الدولي.
