تونس: نُدين كل اعتداء يطال الدول العربية الشقيقة أو ينتهك حرمتها الترابية
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عن بعد يوم الأحد 08 مارس 2026، تضامن تونس الكامل مع كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة العراق.
تونس دعت إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها
ودعت تونس مجددا إلى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مدينة كلّ اعتداء يطال الدول العربية الشقيقة أو ينتهك حرمتها الترابية، ومجددة رفضها المطلق لأي استهداف لأراضي ومقدّرات الدول العربية الشقيقة.
وجدّدت تونس دعوتها للوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية الخلافات والنزاعات، مع ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الخطير.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الأمن والاستقرار الحقيقيان في المنطقة لن يتحققا ما لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعربت تونس عن تضامن تونس الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تطال سيادتها وأمنها واستقرارها.
وخلص الوزير إلى ضرورة تفعيل مبادئ الأخوّة وحسن الجوار بين الدول الإسلامية في إطار الاحترام والالتزام بكافة مواثيق وقواعد القانون الدولي والإنساني والمبادئ التي إنبنت عليها منظمة التعاون الإسلامي.
العفو الدولية تدين اعتقال نشطاء فلسطينيين في تونس
أدانت منظمة العفو الدولية قيام السلطات التونسية باعتقال مجموعة من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن التضامن مع فلسطين لا يشكل جريمة، وأن اعتقال هؤلاء الأفراد يمثل تضييقاً على الحريات المدنية في البلاد.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته يوم الأحد 8 مارس 2026، إن السلطات التونسية اعتقلت أعضاء من هيئة التنسيق التونسية لأسطول الصمود العالمي، وهي مجموعة معروفة بتنظيم فعاليات سلمية لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال يأتي ضمن ما وصفته المنظمة بمحاولة خنق الفضاء المدني والتضييق على العمل المدني المستقل.
وأضافت العفو الدولية أن السلطات وجهت إلى النشطاء تهمًا ذات صبغة مالية، مع تهم إضافية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، معتبرة أن هذه التهم الفضفاضة تهدف إلى تجريم العمل المدني المستقل والتضييق على حريات التعبير والتجمع والتنظيم.
