رئيس الوزراء المصري يتابع تداعيات التصعيد العسكري وتأثيره على الإمدادات
ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة الحكومة المصرية للتطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة العمليات العسكرية التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج العربي، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية وتجارية على المستوى العالمي.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، من بينهم نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري المهندس محمود عصمت، ووزير المالية المصري أحمد كجوك، إضافة إلى وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي.
كما حضر الاجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور شريف فاروق، ووزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد، ووزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع عُقد في إطار عمل "مجموعة الأزمة" التي شكلتها الحكومة لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم انعكاساتها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الاجتماع تناول أحدث المستجدات المتعلقة بالعمليات العسكرية ضد إيران، والتصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب مناقشة استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية ناقشت خلال الاجتماع التأثيرات المحتملة لهذه التطورات على أسعار النفط والغاز عالميًا، في ظل حساسية أسواق الطاقة لأي توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
كما استعرضت الوزارات والجهات المعنية خلال الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المحدثة للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري، وذلك في إطار استعداد الدولة المصرية لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء المصري بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات الحكومية المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ نتيجة تطورات الأزمة.
وأكد مدبولي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية في مصر، وضمان توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف السياسي للأزمة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة، بما يحد من آثارها على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحكومة ستواصل متابعة التطورات الإقليمية والدولية بشكل مستمر، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على استقراره.
