مصر وكوريا الجنوبية تبحثان إطلاق مفاوضات اتفاق شراكة اقتصادية شاملة
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تشوي بيونغ سون القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون في الاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين بحضور وفد من السفارة الكورية.
تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطوراً ملحوظاً، مشيراً إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات الاستثمار والصناعة ودعم الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر، إلى جانب المشروعات الصناعية الكبرى.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحويل محاور التعاون المقترحة إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن عدداً من الجهات المصرية قدم بالفعل مقترحات أولية يجري تطويرها وتحويلها إلى برامج عمل تفصيلية بأهداف وآليات واضحة.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يشمل أيضاً تعزيز التجارة البينية وزيادة فرص التصدير، خاصة في القطاعات التي تستهدف مصر تعميق التصنيع المحلي فيها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز قاعدة الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن تنظيم حركة التجارة والرقابة على الصادرات والواردات، وتطوير نظم إدارة المخاطر، وتبادل البيانات التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن الاستفادة من التجربة الكورية في دعم وتنمية الصادرات والترويج التجاري. كما يشمل التعاون بين هيئات الترويج التجاري في البلدين لفتح أسواق جديدة وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.
وتناول اللقاء عدداً من المقترحات المقدمة من الجانب الكوري في مجالات البطاقات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والتعاون الصناعي، حيث تدرس الجهات المصرية هذه المقترحات لتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما أشار الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال العام الجاري، عقب توقيع مذكرة تفاهم لإعداد المفاوضات، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
من جانبه، أكد تشوي بيونغ سون اهتمام كوريا الجنوبية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيراً إلى تشكيل فريق عمل مشترك عقب زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، معرباً عن تطلع الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية.
