وزارة الطاقة المغربية تؤكد استقرار مخزوناتها وسط التوترات الدولية

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب أن مراقبة المخزونات الوطنية من المواد البترولية تتم يومياً وبحرص شديد لضمان تلبية حاجيات السوق في أفضل الظروف. 

وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل إعلام الرأي العام بكافة المستجدات وفق تطورات الوضعية الدولية.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في السوق إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار الأسعار، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية العامة.

وفي سياق الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، أوضحت الوزارة أن المغرب يتابع عن كثب تطورات الأحداث، بما في ذلك استهداف سيادة بعض الدول العربية وسلامة أراضيها، وما تبع ذلك من تداعيات على قطاعات النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والقطاع البنكي والتأمين، مع الإشارة إلى الأبعاد الدولية لهذه التطورات نظراً للترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية عالمياً.

وأضافت الوزارة أنها تراقب بدقة سلاسل الإمداد الطاقي الوطنية والدولية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن النظام الطاقي العالمي يمتلك على المدى القصير القدرة على امتصاص الصدمات والتقلبات الحادة في الأسعار، بفضل آليات التنسيق الدولي ودعم الإجراءات الاحترازية.

وكانت أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي أن المغرب مستعد لمواجهة التداعيات المحتملة للحرب في إيران على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى وجود آليات وقائية لدعم الفئات المتضررة.

وأوضحت العلوي في مقابلة مع القناة الفرنسية بي إف إم (BFM) أن المغرب "مندمج في سلاسل الإمداد العالمية ويستورد المحروقات، لكنه مستعد لأي تأثيرات محتملة على اقتصاده".

ورغم البعد الجغرافي، يتأثر المغرب بارتفاع أسعار النفط، إذ تعتمد المملكة بالكامل على استيراد المواد البترولية المكررة من الخارج، بتكلفة بلغت نحو 11.5 مليار دولار العام الماضي.

وأكدت الوزيرة أن المغرب يمتلك اقتصاداً مرناً، مع احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة، ونمو حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي. وتقدر الاحتياطيات الدولية للمملكة بنحو 48 مليار دولار حتى 20 يناير الماضي، تكفي لاستيراد السلع والخدمات الأساسية لمدة خمسة أشهر، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.