مصرف الإمارات المركزي: القطاع المصرفي يتمتع بالقوة ورأس المال يبلغ 17%
أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القطاع المالي والمصرفي يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار. وأن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة.
إرث من الثقة والاستقرار على مدى 53 عاماً
شكل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على مدى أكثر من 53 عاماً مسيرة حافلة بالإنجازات. تمكن خلالها، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي للدولة. وعلى الرغم من التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة، كما أثبت المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي للدولة قدرة عالية من المرونة والتكيف والنمو. مما عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة وآمنة ومركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي. إن هذه المسيرة الحافلة تعكس قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية والمصرفية للدولة، المرتكزة على الحوكمة الرشيدة والانضباط والتنوع المالي والمصرفي والإستباقية في إدارة المخاطر والجاهزية العالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية.
متانة القطاع المصرفي وقوة الملاءة المالية
يتمتع القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات بمستويات مرتفعة جدا من كفاية رأس المال والسيولة النقدية. كما تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%. فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة %146.6 وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية. ويؤكد إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة الذي يتجاوز 5.42 تريليون درهم. ما يعكس ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف. كما أؤكد أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.
تطبق المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة أطرًا متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. مما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة. كما يواصل مصرف الإمارات المركزي التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات. وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.
