النقل البحري العراقي يضمن انسيابية عمل البواخر رغم التحديات
أكدت الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، أن جميع البواخر العراقية تعمل وفق الخطط المرسومة مسبقًا، مع متابعة دقيقة لضمان انسيابية العمل، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع النقل البحري بسبب التوترات الأمنية في بعض الممرات المائية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الشركة تعمل على مراقبة بواخرها على مدار الساعة، من خلال أنظمة تتبع حديثة، إضافة إلى الاتصال المباشر مع الطواقم البحرية، لضمان سير العمليات بكفاءة وأمان.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة نتيجة الوضع الأمني والحرب الراهنة في بعض المناطق البحرية المحيطة بالعراق.
وقال مدير عام النقل البحري، أحمد جاسم الأسدي، إن "بواخرنا وطواقمنا البحرية تعمل بأمان تام رغم الظروف الاستثنائية، ونحن ملتزمون بضمان استمرارية النقل البحري دون أي تأثيرات سلبية على حركة السفن أو نقل البضائع".
وأضاف أن إدارة الأسطول البحري تتابع عن كثب جميع تحركات السفن، وتنسق بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الأمان للطواقم والممتلكات البحرية.
وأشار الأسدي إلى أن الخطط الاحترازية المعتمدة من قبل الشركة أسهمت بشكل فعال في تعزيز الاستجابة لأي طارئ محتمل، مضيفًا أن البحّارة العراقيين يثبتون يومًا بعد آخر كفاءتهم ومهارتهم في أداء واجبهم المتمثل في نقل البضائع وتنظيم حركة السفن وفق الجداول المحددة مسبقًا.
وأكد أن جميع البواخر العراقية تلتزم بالخطط المرسومة، مع متابعة مستمرة لضمان انسيابية العمل في جميع الموانئ والممرات البحرية العراقية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة النقل العراقية على تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل البحري، خاصة مع التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي.
كما تعمل الشركة على تطوير أنظمة الاتصالات وأنظمة التتبع لتوفير المعلومات الدقيقة للإدارات المعنية عن مواقع البواخر والظروف التشغيلية، وهو ما يساعد على اتخاذ القرارات السريعة في حالة أي طارئ.
وفي سياق متصل، أكدت الشركة العامة للنقل البحري على أهمية التعاون المستمر مع الجهات الأمنية والموانئ المحلية، لضمان حماية الطواقم والممتلكات البحرية من أي مخاطر محتملة، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، بما يعزز القدرة التنافسية للنقل البحري العراقي في المنطقة.
كما دعت الوزارة جميع الشركات العاملة في القطاع البحري والملاحة التجارية إلى الالتزام بالإجراءات والتوصيات الصادرة عن الشركة العامة للنقل البحري، لضمان التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسهيل حركة البواخر بطريقة آمنة ومنظمة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على سلامة جميع العاملين.
