السودان.. اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي بالشمالية تستعرض أداء لجنة الترحيل
بحث الاجتماع الدوري للجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي بالولاية الشمالية اليوم، أداء لجنة ترحيل الأجانب خلال الفترة الماضية، لا سيما في محليات دنقلا والقولد والبرقيق.
وترأس اﻻجتماع امين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد حيث استعرض تقارير الأداء والجهود المبذولة في تنفيذ خطط الترحيل، إلى جانب الوقوف على التحديات التي واجهت اللجنة خلال عملها بالمحليات الثلاث، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها لضمان انسياب العمل وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.
وفي تصريحات عقب الاجتماع، أشاد نائب رئيس لجنة ترحيل الأجانب خالد حسن حسين بالأداء الذي قدمته اللجنة خلال الفترة الماضية، موجهاً بضرورة الإسراع في حل المشكلات التي تواجه عمل اللجنة بمحلية دنقلا، بما يسهم في تعزيز فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد حسين مواصلة عمل لجنة الترحيل خلال المرحلة المقبلة بمحليات مروي وحلفا ودلقو والدبة، مع العمل على استكمال النواقص وتوفير المعينات المطلوبة لضمان تنفيذ المهام بالصورة المطلوبة.
وشدد على أهمية استجابة المخالفين لموجهات اللجنة والالتزام بالمواعيد المحددة في كل محلية لإكمال إجراءات ترحيلهم، مؤكداً أن اللجنة ماضية في أداء مهامها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لضبط الوجود الأجنبي بالولاية.
بعد رحيل لعمامرة… هل يفقد الجيش السوداني أهم داعميه داخل الأمم المتحدة؟
أثار قرار الأمم المتحدة إعفاءالدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة من منصبه كمبعوث شخصي للأمين العام إلى السودان، وتعيين وزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو خلفًا له، تفاعلات سياسية وإعلامية واسعة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد.
ويأتي التغيير في توقيت حساس تسعى فيه سلطة بورتسودان إلى تعزيز موقعها الإقليمي والدولي، بينما تتزايد الدعوات لفتح مسار سياسي جديد يضع حدًا للصراع. واعتبر مراقبون أن الخطوة تتجاوز كونها إجراءً إداريًا داخل المنظمة الدولية، لتشكل تحولًا في مقاربة الملف السوداني على المستوى الدبلوماسي.
وشهدت الأيام التي أعقبت إعلان التعيين حملة انتقادات حادة من منصات إعلامية محسوبة على سلطة بورتسودان، ركزت على اتهامات شخصية بحق هافيستو. غير أن الحملة تراجعت حدتها لاحقًا، بعد التذكير بأن المبعوث الجديد ليس بعيدًا عن الشأن السوداني، إذ سبق أن عمل ممثلًا للاتحاد الأوروبي خلال فترة حكم النظام السابق.
