المغرب يعلن عودة متضرري الفيضانات إلى منازلهم في 4 أقاليم
أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، عودة جميع المتضررين من الفيضانات إلى منازلهم بإقليمي القنيطرة (غرب) وسيدي قاسم (شمال)، بعد التأكد من توفر شروط السلامة.
وجاء ذلك في بيان لمحافظتي إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وذلك عقب إعلان سابق بعودة سكان مدينة القصر الكبير التابعة لإقليم العرائش، وسكان إقليم سيدي سليمان، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد الفيضانات التي شهدتها 4 أقاليم بين 28 يناير/ كانون الثاني و14 فبراير/ شباط، وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وفقدان آخر، وإجلاء نحو 188 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وقال البيان إن السلطات المحلية بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم أعلنت الانتهاء من مراحل إعادة السكان الذين جرى إجلاؤهم جراء التقلبات المناخية الأخيرة، بعد التأكد من توفر شروط السلامة.
وأشارت السلطات بـ”المسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة المناطق المعنية”.
وأشار البيان إلى استمرار تقديم الدعم إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، بدأت السلطات المغربية صرف مساعدات مالية بقيمة 6 آلاف درهم (نحو 600 دولار) لكل عائلة متضررة من الفيضانات التي اجتاحت 4 أقاليم.
كما خصصت رئاسة الحكومة تعويضات بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المنازل المنهارة جراء الفيضانات، إضافة إلى 6 آلاف درهم لكل عائلة متضررة.
وكان دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إلى التزام دولي متجدد لدعم تعددية الأطراف وتعزيز جهود نزع السلاح، في ظل سياق عالمي يتسم بتصاعد التوترات وتفاقم النزاعات المسلحة، إضافة إلى تراجع مستوى الثقة بين الفاعلين الدوليين.
وجاءت دعوة وزير الشؤون الخارجية المغربي خلال كلمة أُلقيت نيابة عنه من قبل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عمر زنيبر، وذلك خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي تترأسه المملكة المغربية حاليًا.
وأكد بوريطة أن التطورات الدولية الراهنة تؤثر بشكل مباشر على فعالية النظام متعدد الأطراف الخاص بنزع السلاح، وتعرقل جهود التوصل إلى توافقات دولية، ما يجعل من تعزيز الحوار والتعاون الفاعل بين الدول ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وجدد وزير الشؤون الخارجية المغربي التأكيد على أن نزع السلاح النووي يمثل ضرورة سياسية وأخلاقية لا يمكن التراجع عنها، داعيًا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الدولي المعني بمنع الانتشار النووي.
