ليبيا.. محمد تكالة يبحث تحديات قطاع النفط
التقى رئيس مجلس الدولة في ليبيا “محمد تكالة”، اليوم الأربعاء أعضاء النقابة العامة للنفط، بمقر المجلس في طرابلس.
وتناول اللقاء النقاش حول عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النفط ومن أهمها المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات النفطية، وما تحتاجه من تطوير مستمر، وتوفير احتياجاتها من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار وغيرها.
كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المشاريع المتوقفة داخل القطاع، والعمل على تطوير مصافي تكرير النفط، واختيار الكفاءات التي لها الخبرة والقدرة على تسيير الإدارات والأقسام داخل الشركات النفطية.
وقد تم التأكيد على ضرورة إيلاء قطاع النفط الأهمية القصوى باعتباره الشريان الرئيسي لموارد الدولة.
وكانت أعلنت مصلحة الضرائب العامة الليبية اليوم الأربعاء عن تحقيق أعلى مستوى لإيراداتها منذ تأسيسها، مسجلة في عام 2025 إيرادات قاربت 4 مليارات دينار ليبي، في إنجاز يُعد تاريخيًا للهيئة.
ووفق بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء الليبية، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية للعام الماضي 3 مليارات و986 مليونًا و644 ألفًا و300 دينار ليبي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في عمليات التحصيل وإدارة الموارد المالية للدولة.
ووفق البيانات الصادرة عن مصلحة الضرائب، فقد تصدرت المنطقة الغربية تحصيل الإيرادات بإجمالي بلغ 2 مليار و841 مليونًا و345 ألفًا و276 دينارًا ليبيًا، ما يوضح التركيز الاقتصادي والنشاط التجاري المكثف في هذه المنطقة.
في حين سجلت المنطقة الشرقية والجنوبية مجتمعتين 1 مليار و145 مليونًا و299 ألفًا و30 دينارًا، وهو ما يعكس التباين في النشاط الاقتصادي بين المناطق الليبية، بالإضافة إلى اختلاف مستويات الالتزام الضريبي والبنية التحتية المالية.
وتأتي هذه النتائج في وقت تعمل فيه السلطات الليبية على تعزيز فعالية النظام الضريبي وتحسين آليات التحصيل، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية وتمويل المشاريع التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد أشار المسؤولون إلى أن رفع مستوى التحصيل الضريبي يساهم في تحقيق استقرار مالي أكبر، ويعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت مصلحة الضرائب العامة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لعدد من الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة المالية، وتحسين قاعدة البيانات الضريبية، وتشديد الرقابة على التهرب الضريبي، بالإضافة إلى توسيع نطاق التوعية للمكلفين بأهمية الالتزام بالضرائب لدعم الاقتصاد الوطني.
