مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر تُدين استهداف المدنيين في شمال دارفور بالسودان

نشر
الأمصار

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات هجوم الدعم السريع الذي استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين، فضلًا عن استهداف وتدمير المرفق الصحي الوحيد بالمنطقة والاعتداء على الكوادر الطبية العاملة به.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والانتهاكات التي تطال المدنيين والمنشآت الطبية، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة احترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي في جميع الأوقات.

تجدد مصر التأكيد على ثوابت موقفها تجاه الأزمة في السودان، وفي مقدمتها التمسك بوحدة الدولة السودانية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مساعٍ من شأنها المساس بمؤسساتها الوطنية أو تهديد تماسكها، فضلًا عن أهمية التوصل لهدنة إنسانية عاجلة تمهيداً لوقف مستدام لإطلاق النار، وتغليب الحلول السياسية الشاملة التي تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما تؤكد مصر استمرار تحركها واتصالاتها على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود إنهاء النزاع في السودان، وعلي رأسها جهودها في إطار الرباعية الدولية، ولتعزيز الاستجابة الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وعلى صعيد اخر، استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزيران على أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين، وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدًا دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، والحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.