نوري المالكي: منصب محافظ المثنى استحقاق لدولة القانون وفق التوافق داخل الإطار التنسيقي
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن منصب محافظ المثنى يُعد من حصة ائتلافه، استنادًا إلى التفاهمات القائمة داخل الإطار التنسيقي.
وأوضح المالكي، في تدوينة نشرها عبر منصة (إكس) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن منصب محافظ المثنى يمثل استحقاقًا سياسيًا لدولة القانون وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن الإطار التنسيقي، مشددًا على عدم القبول بإسناده إلى أي جهة أخرى.
وأضاف أنه في حال وجود توجه أو ضرورة لإجراء تغيير في المنصب، فإن البديل يجب أن يكون أيضًا من ائتلاف دولة القانون، وبالتحديد من (تحالف النهج الوطني)، وذلك حفاظًا على الاستحقاق السياسي وضمانًا لاستمرار التوازن الذي تم التوافق عليه.
المالكي: لن أنسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، اليوم الإثنين، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس وزراء جمهورية العراق، نافياً وجود أي نية للانسحاب من السباق السياسي المرتقب، ومشدداً على أن ما يُتداول بشأن رسائل أمريكية لا يرتبط بشخصه وإنما يخص الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية.
وقال المالكي، في تصريح صحفي تابعته وسائل إعلام محلية عراقية، إن ترشحه يأتي ضمن السياقات الدستورية والسياسية المعتمدة في العراق، مؤكداً أن أي مواقف أو رسائل تصدر عن جهات خارجية ينبغي أن تُوجَّه إلى الدولة العراقية باعتبارها الكيان السيادي المخوّل بالتعامل مع العلاقات الدولية، وليس إلى شخصيات سياسية بعينها.
وأوضح رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي أن قرار الاستمرار في الترشح ينبع من قناعته بضرورة خوض الاستحقاق السياسي في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن المشهد السياسي العراقي يتطلب وضوحاً في المواقف والتزاماً بالأطر الدستورية التي تنظم عملية اختيار رئيس الوزراء. وأضاف أن المرحلة الحالية حساسة وتستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
وأشار المالكي إلى أن التنافس على رئاسة الحكومة العراقية يجب أن يتم وفق الآليات القانونية والتوافقات السياسية التي يقرها الدستور العراقي، مؤكداً احترامه الكامل للمسارات الدستورية ولمبدأ التداول السلمي للسلطة. كما شدد على أن العراق دولة ذات سيادة، وأن قراراته السياسية تنطلق من إرادة مؤسساته الدستورية والقوى السياسية الوطنية.
ويأتي تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة العراقية، مع تصاعد النقاشات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تباين في مواقف الكتل السياسية حيال المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الوزراء.