المصرف العراقي للتجارة يوسّع قروض الطاقة ويمول 75% صناعياً

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الجمعة، إطلاق قروض مبادرة الطاقة الشمسية للموظفين العراقيين الموطنين رواتبهم لديه، في إطار توجه حكومي لدعم مشاريع الطاقة البديلة وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية في العراق، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار تمويل المشاريع الصناعية والمحطات الكهربائية الاستثمارية داخل البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، العراقي بلال الحمداني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن المصرف شرع بمنح قروض مبادرة الطاقة الشمسية للموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم لديه، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة العراقية نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة في أوقات الذروة.
وأضاف أن المصرف، بحكم طبيعته التخصصية، يتعامل بالدرجة الأساس مع المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال العراقيين، فضلاً عن شريحة الموظفين الموطنين رواتبهم، مشيراً إلى أن شبكة فروعه محدودة مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى، إلا أنه يضطلع بدور محوري في تمويل المشاريع الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وبيّن الحمداني أن المصرف العراقي للتجارة يمول معظم المحطات الكهربائية الاستثمارية التابعة لمستثمرين عراقيين وأجانب عاملين داخل العراق، مؤكداً استمرار هذا التمويل وفق ضوابط مالية وفنية معتمدة، بما ينسجم مع خطط الحكومة العراقية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقرار في تجهيز المواطنين.

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، أوضح أن المصرف يتبنى سياسة داعمة لرجال الأعمال الصناعيين العراقيين، لا سيما أصحاب المشاريع الصناعية القائمة داخل العراق، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والأمن الدوائي، لما تمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني العراقي.
وأكد أن المصرف يمول ما يصل إلى 75 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمشروع الصناعي، في حال استيفاء الشروط والتعليمات والضوابط المعتمدة، مبيناً أن منح التمويل يستند إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة لضمان استدامة المشاريع وقدرتها على تحقيق العوائد المطلوبة.
وأشار الحمداني إلى أن آليات الإقراض واضحة ومطبقة في جميع فروع المصرف داخل العراق، لافتاً إلى أن المصرف قام خلال الفترة الماضية بتمويل عدد كبير من المشاريع الصناعية، ما أسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتعزيز حركة الاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي العراق لتنشيط قطاعيه الصناعي والطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي على المدى المتوسط والبعيد.