الصحة العراقية تستعد لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن استعدادها لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية، تزامناً مع الأسبوع الوطني للصحة المدرسية.
وقالت الوزارة في بيان : إنه "برعاية وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، وتزامناً مع الأسبوع الوطني للصحة المدرسية الذي يصادف يوم 25 شباط، تستعد وزارة الصحة لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 شباط ولمدة ثلاثة أسابيع، والتي ستشمل زيارة جميع المدارس في مختلف محافظات العراق ضمن برنامج وطني يهدف إلى تعزيز صحة الطلبة والارتقاء بالبيئة المدرسية".
وأضافت، ان "الحملة ستتضمن إجراء فحوصات البصر، والفحص التغذوي، والكشف البيئي للمدارس، إلى جانب متابعة المنسق الصحي، وإلقاء المحاضرات التوعوية، وفحص اعوجاج العمود الفقري للطلبة، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتعزيز الوقاية".
وأوضح البيان، ان "وزارة الصحة هيأت آلاف الفرق الطبية والصحية في عموم المحافظات، بعد تدريبها على خطة وآليات الفحص المعتمدة، لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وتنظيم عالٍ.
وأشارت الى ان "الحملة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية لدى الطلبة، فضلاً عن رصد النواقص البيئية في المدارس والعمل على معالجتها بالتنسيق مع وزارة التربية، بما يوفر بيئة تعليمية صحية وآمنة".

رئيس وزراء العراق يوجه بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضمانات السيادية، فيما وجّه بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد إليها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضمانات السيادية بحضور وزيرة المالية، ومدير عام الدين العام بالوزارة ورئيس لجنة الضمانات السيادية ورئيس المصرف العراقي للتجارة وعدد من أعضاء هيئة المستشارين".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض تطورات عمل المبادرة التي تهدف الى دعم وتطوير القطاع الخاص، إذ وجّه رئيس الوزراء، المعنيين جميعاً بالاستمرار بعملهم في الاهتمام بالمبادرة لما تمثله من قيمة تنموية واقتصادية، ونيلها الاهتمام الداخلي والخارجي من قبل الدول والمؤسسات الاستشارية والتجارية"، مشيراً الى أنّ "المبادرة أكدت استعداد الدولة للدخول بكامل ثقلها لدعم القطاع الخاص ونقل الإمكانات الصناعية العالمية الى داخل البلد".
ووجّه رئيس الوزراء، "الجهات المعنية بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد إليها، بهدف الاستمرار بتطوير القطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية ورفع إسهام الاقتصاد غير النفطي، والإنتاج المحلي وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص".