الباعور يبحث مع سفير صربيا تطوير العلاقات الثنائية
بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع سفير صربيا لدى ليبيا درغان تودورو فيتش سبل تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على الدفع بتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.
وتطرق الاجتماع للتوقيع الرسمي لعقد مشاركة دولة ليبيا في «إكسبو بلغراد 2027» الأسبوع الماضي، وزيارة الباعور إلى صربيا في شهر مارس المقبل.

وكان التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، الطاعر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بسفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش.

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي أواصر التعاون الدبلوماسي بين البلدين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار مرحلة تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مجالات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد، حيث تركز الاجتماعات الثنائية على فتح قنوات الحوار لتطوير التعاون المشترك، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار ويحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين
وكان أكد مكتب النائب العام الليبي اليوم الأربعاء، مقتل سيف الإسلام القذافي متأثرًا بإصابته بأعيرة نارية، وذلك بعد التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات القضائية المختصة.
مقتل سيف الإسلام القذافي متأثرًا بإصابته بأعيرة نارية
وأفاد المكتب في بيان رسمي بأن المحققين، بعد تلقي بلاغ عن وفاة المواطن، نفذوا قرار النائب العام بالانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء المعاينات الميدانية، وضبط الأدلة، وندب الخبراء وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على معلومات حول الواقعة.
وأوضح البيان أن فريق المحققين، رفقة أطباء شرعيين وخبراء أسلحة، وأخصائيين في مجالات متعددة مثل البصمة والسموم، قام بمعاينة جثمان المتوفى، وأسفرت الفحوص عن إثبات تعرضه لأعيرة نارية أدت إلى وفاته.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق القضائي يتابع جمع الأدلة، وتحديد المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة الدعوى العمومية ضد المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
وأكد البيان أن جميع مراحل التحقيق تُجرى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان التثبت من ملابسات الحادث وتقديم المسؤولين للعدالة.