العراق.. مجلس الخدمة يعلن استكمل الإجراءات الخاصة باستمارة التوظيف على ملاك البنك المركزي

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم، استكمل الإجراءات الخاصة باستمارة التوظيف على ملاك البنك المركزي.

بيان مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق:

العراق.. سقوط السارق المُلقب بـ«أبو جاكوج» في كمين بالعاصمة بغداد

رئاسة العراق تهنئ الشعب بحلول شهر رمضان وتعزز قيم التضامن والوحدة

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، استقبل النائبين في مجلس النواب حيدر محمد المطيري وحسين صاحب مهدي، اليوم الثلاثاء ، وذلك لمناقشة ملف توظيف حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧".
وأضاف، أن "الزيارة تضمنت متابعة الإجراءات المتعلقة بمنظومة الرموز الوظيفية، حيث اطلع النائبان على آخر المستجدات المتعلقة بتوظيف الشرائح مدار البحث. وفي هذا الصدد، قدّم رئيس المجلس شرحاً تفصيلياً بشأن التحديات التي تواجه عمل المجلس وطرق تعامله معها، وذلك لضمان دقة العمل وانسيابية الاجراءات".
وتابع، أنه "جرت مناقشة احتياجات البنك المركزي من الدرجات الوظيفية، حيث اوضح رئيس المجلس ان المجلس استكمل الاجراءات الخاصة باستمارة التوظيف على ملاك البنك المركزي وسيتم مناقشة موعد اطلاقها في جلسات مجلس الخدمة المقبلة"، مؤكدا عزمه على انجاز جميع الملفات المتعلقة بتوظيف المستحقين، وتكثيف جهوده بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال جميع الإجراءات الفنية والتقنية.

كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الجمعة، عن آليات إطلاق استمارة التوظيف، فيما أشار الى حراك لاستيعاب الخريجين في موازنة 2026 والتوظيف بالقطاع الخاص.

بيان مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق:

وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، فاضل الغراوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إطلاق استمارة التوظيف في مؤسسات الدولة يرتبط بشكل مباشر بإقرار الموازنة العامة الاتحادية والتخصيصات المالية التي تتضمنها، ولاسيما ما يتعلق بدرجات التعيين والنفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أن "أي إعلان للتوظيف لا يمكن أن يتم بمعزل عن توفر الغطاء المالي القانوني الذي يضمن استدامة الرواتب والحقوق الوظيفية للمعينين الجدد".
وأوضح أن "إقرار الموازنة يفتح المجال أمام مجلس الخدمة لتفعيل دوره الدستوري والقانوني في إدارة ملف التعيينات على وفق احتياجات المؤسسات الفعلية وسقوف التخصيصات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والاستقرار المالي للدولة".
ولفت الى "مساعي المجلس وبشكل جاد مع الحكومة والبرلمان لاستيعاب كافة الخريجين وفقاً للتفاصيل التي سيتم إدراجها ضمن موازنة عام 2026 إضافة إلى العمل على استيعاب الخريجين أيضاً وفقاً للسياسة الوطنية للتوظيف في القطاع الخاص".