تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملاتها الأخيرة

تراجعت الأسهم الأوروبية مع تحلي المستثمرين بالحذر إزاء اضطرابات محتملة بسبب الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عكوفهم على تقييم مجموعة متباينة من نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضاً 0.13% إلى 617.7 نقطة.

لكنه حقق مكاسب أسبوعية طفيفة؛ إذ أنهى أسبوعاً حافلاً بالتقلبات على زيادة 0.09%، وفقاً لوكالة "رويترز".
ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني، تسببت سلسلة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في هزة للأسواق العالمية.

ويسعى المستثمرون لتقييم تأثير أحدث النماذج على الشركات ذات الأنشطة التقليدية في وقت توقعت فيه شركات التكنولوجيا الكبرى زيادة الإنفاق على تطوير هذه التقنية.

وسادت حالة من القلق هذا الأسبوع بفعل إعلان "سيسكو سيستمز" الأميركية تسجيل إجمالي هوامش ربح مخيبة للآمال.

ويقع العبء الأكبر في موجة البيع حتى الآن على أسهم شركات الخدمات اللوجستية والتأمين وشركات إصدار المؤشرات وشركات البرمجيات وإدارة الأصول في أوروبا.

وتراجع المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 5.4%، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من 10 أشهر، ليتصدر القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر الإيطالي الرئيسي الذي تشكل أسهم القطاع المالي ثقلاً عليه 1.7% اليوم.

وبينما ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.7% خلال اليوم، ظل هذا القطاع من بين القطاعات الأقل أداءً خلال الأسبوع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم": الحديث هنا يدور حول الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقييمات وحالة الاضطراب.

وأضاف: أعني أن شركات الذكاء الاصطناعي تنفق مبالغ طائلة وتزيد اعتمادها على الرافعة المالية للبقاء في الصدارة في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل العوائد المحتملة على رأس المال.

وقاد قطاع الصناعات الدفاعية المكاسب اليوم؛ إذ سجل ارتفاعاً 3.3%.

وقفزت أسهم مجموعة "سافران" 8.3% لتبلغ مستوى غير مسبوق جديداً بعد توقعها زيادة الإيرادات والأرباح في 2026.

انخفاض ملحوظ في التضخم الأميركي خلال يناير عند 2.4%

انخفض مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نحو خمس سنوات خلال الشهر الماضي، مدعوماً بتباطؤ نمو إيجارات الشقق وانخفاض أسعار الوقود، مما خفّف بعض الضغوط عن الأميركيين الذين واجهوا ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وسجل التضخم 2.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي، منخفضاً من 2.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو قريب من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. أما الأسعار الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة المتقلبتَيْن، فارتفعت بنسبة 2.5 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المائة خلال الشهر السابق، مسجلة أدنى ارتفاع منذ مارس (آذار) 2021.