مجلس وزراء العراق يقلص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، توجيهاً بتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة خلال شهر رمضان المبارك".
وأوضح البيان، أن "التوجيه تضمن تخويل الجهات المعنية صلاحية تحديد ذلك في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".
وتابع، أن "التوجيه، يأتي استنادًا إلى الفقرة (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء (128 لسنة 2025) المتضمن توصيات اللجنة المعنية بتقديم التوصية الملائمة من الناحية القانونية بشأن اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية".
العراق.. إقليم كردستان بدأ يستجيب لتوحيد التعرفة الجمركية مع المنافذ الاتحادية
أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم ،اليوم الخميس، عن استجابة إقليم كردستان لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، فيما أكد أن هناك تفاهمات متقدمة مع الإقليم لتطبيق نظام الأسيكودا ،وأشار إلى أن التعرفة الجمركية شملت السلع الأكثر استيراداً لحماية العملة الصعبة ،وبين أن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد يرفع التصنيف الاقتصادي للعراق ويشجع الاستثمار.
توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية
وقال قاسم في تصريح : إن "الإقليم بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية" ،مبيناً أن "هناك اتفاقيات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوة مهمة جداً وستسهم في حل الكثير من المشاكل".
وأضاف أن "العمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن".
وفي ما يتعلق بدخول البضائع عبر منفذ إبراهيم الخليل، أوضح قاسم، أنه "تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء" ،مشيراً إلى أن "المتضررين هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهم محاسبة ضريبية، إذ إن الدخول الى الأسيكودا يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية".
وبين أن "موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملة الصعبة سنوياً" ،لافتاً إلى أن "الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية فيجب ان تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة".