السوداني يدعو الدول لاستلام رعاياها من سجناء داعش
دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الدول التي لديها رعايا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين داخل الأراضي العراقية إلى التعاون الجاد في هذا الملف، واستلام مواطنيها من السجون العراقية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة تداعيات ملف الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر سالم الطراونة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون الثلاثي الذي يضم العراق والأردن وجمهورية مصر العربية، باعتباره أحد الأطر المهمة لدعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، حرص بلاده على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية، مشددًا على أن العراق ينظر إلى استقرار سوريا باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الإقليمي، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة. وأوضح أن قرار نقل عدد من سجناء تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق جاء بقرار سيادي عراقي، استهدف حماية الأمن الوطني العراقي، والمساهمة في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية إلى النشاط مجددًا.
وأشار السوداني إلى أن استمرار احتجاز عناصر تنظيم داعش من جنسيات أجنبية يشكل عبئًا أمنيًا وقانونيًا، مؤكدًا أن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع على عاتق الدول التي ينتمي إليها هؤلاء السجناء، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتعاون مع الحكومة العراقية لاستلام رعاياها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
من جانبه، أعرب سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق، ماهر سالم الطراونة، عن تقدير بلاده للدور الذي يقوم به العراق في حفظ أمن المنطقة، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار دول الشرق الأوسط. وأكد استعداد الأردن للتعاون مع الحكومة العراقية في ملف نقل سجناء تنظيم داعش، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التحرك في وقت لا يزال فيه ملف سجناء تنظيم داعش يمثل تحديًا معقدًا للعديد من الدول، خاصة في ظل تداخل الأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية، وسط مطالب دولية متزايدة بإيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذا الملف، تضمن عدم عودة التنظيمات الإرهابية إلى النشاط، وتحافظ في الوقت نفسه على الأمن والاستقرار في المنطقة.
