وزير الأوقاف المصرية يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصرية قرارين تنظيميين، بهدف دعم منظومة الشئون المالية والإدارية بالوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تطويرًا لآليات العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.

جاء القرار الأول بندب علاء حلمي محمد مرعي - المدير العام للإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام وزارة الأوقاف، ندبًا كليًّا للعمل بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

فيما جاء القرار الثاني بتكليف محمد فاروق نجدي عبد العزيز - المدير العام للإدارة العامة للمتابعة والتقييم، بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية بديوان عام وزارة الأوقاف.

وتأتي هذه القرارات في إطار الحرص على ترسيخ الانضباط الإداري، وضمان انتظام واستمرارية العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم رسالة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يذكر أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتمع بالأئمة الذين وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتخصص بالأكاديمية العسكرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء كوادر دعوية متميزة تمتلك أدوات العلم والوعي والقدرة على خدمة المجتمع والدولة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد نبوي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن – مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وفضيلة الشيخ محمود أبو العزايم – مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية.

ويضم البرنامج (35) إمامًا من نخبة العناصر المختارة، بواقع (30) من وزارة الأوقاف، و(4) من الأزهر الشريف، وإمام واحد من دار الإفتاء المصرية، لمدة دراسة تمتد لعامين، بهدف صقل مهاراتهم العلمية والقيادية وبناء كادر بشري مؤهل يمتلك قدرات دعوية ووطنية متقدمة

وكان تسلم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، منذ قليل، خطاب السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتضمن التعديل الوزاري الجديد المرتقب عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها بعد قليل، وسلمه الخطاب المستشار عمر مروان.

وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعا إلى القاعة العامة استعدادًا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.

وبدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعا إلى القاعة العامة للمجلس استعدادا لانعقاد الجلسة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.