مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل

أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، عن عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 فبراير 2026، لمناقشة أمر هام يتطلب حضور جميع الأعضاء. 

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس على معالجة القضايا العاجلة التي تمس العمل البرلماني والأولويات الوطنية، وفق ما أكده المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.

وفي رسالة رسمية وجهها إلى أعضاء المجلس، أشار الأمين العام إلى أنه "قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026"، داعيًا جميع الأعضاء إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لضمان مناقشة الموضوع الهام بشكل فعال وموضوعي.

وتأتي هذه الجلسة الطارئة في سياق ممارسات مجلس النواب المستمرة لضمان اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بالسياسات العامة أو التشريعات الملحة أو القرارات الاستراتيجية. وتعتبر الجلسات الطارئة أداة مهمة لتمكين المجلس من التعامل مع الأمور الطارئة التي تستدعي موقفًا برلمانيًا عاجلًا، بما يضمن عدم تأخر اتخاذ القرارات الأساسية

ويحظى هذا النوع من الجلسات بأهمية خاصة في تعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي على الساحة السياسية، إذ توفر الأداة البرلمانية فرصة للأعضاء لمناقشة الموضوعات الحساسة والمصيرية، وتبادل وجهات النظر مع زملائهم بشكل مباشر، بما يسهم في صياغة توصيات دقيقة وقرارات مدروسة.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة عدة ملفات مرتبطة بالأمر الهام المقرر مناقشته، ويشير الخبراء البرلمانيون إلى أن حضور الأعضاء كاملًا يعد عاملًا أساسيًا لضمان شرعية القرارات ونجاح مناقشة الموضوعات المعقدة التي قد تؤثر على السياسات العامة أو المصالح الوطنية.

ويذكر أن مجلس النواب المصري يعتمد عادة على آليات واضحة لإدارة الجلسات الطارئة، بدءًا من إخطار الأعضاء رسميًا، مرورًا بتحديد جدول الأعمال، وصولًا إلى مناقشة البنود والموافقة على القرارات، بما يعكس التزام المجلس بالإجراءات النظامية والشفافية في إدارة أعماله.

ومن المقرر أن تساهم هذه الجلسة الطارئة في تسليط الضوء على القضايا الملحة أمام صانع القرار البرلماني، وتعزيز التواصل بين أعضاء المجلس حول الحلول الممكنة، بما يدعم الاستقرار التشريعي والسياسي على المستوى الوطني.