العراق.. الشيخ حمودي للسفير البريطاني: رؤية الإطار التنسيقي تقوم على أساس دستوري
أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة عرفان صديق، أن رؤية الإطار التنسيقي تقوم على أساس دستوري يكرّس الإرادة الشعبية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الاسلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، استقبل سفيرَ المملكة المتحدة لدى بغداد عرفان صديق، وبحثا التطورات الإقليمية، والمشهد السياسي العراقي، ومسار تشكيل بقية السلطات، ورؤية الإطار التنسيقي للمرحلة المقبلة".
وأكد الشيخ حمودي، خلال اللقاء أن "رؤية الإطار التنسيقي تقوم على أساس دستوري يكرّس الإرادة الشعبية، وينطلق من خصوصية عراقية، وفهمٍ شامل للتحديات الداخلية والخارجية ومتطلبات مواجهتها"، مشيراً إلى "تمسك جميع القوى الوطنية بالحوار والتوافق كأساس في حفظ الاستقرار السياسي".
وأعرب عن "ثقته بأن العراق يتجه نحو تحولات كبيرة في المرحلة القادمة، لاسيما في معالجة أوضاعه الداخلية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يجعله عنصرَ توازنٍ إقليمي ودولي، وفاعلاً حقيقياً في صناعة أمن المنطقة ورسم مستقبلها".
جهاز المخابرات العراقي يتدخل لمنع عرض كتاب الزرقاوي في معرض دمشق الدولي
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء أن جهاز المخابرات الوطني العراقي تدخل لمنع عرض كتاب يحتوي على محاضرات الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي في معرض دمشق الدولي للكتاب، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة السورية.
ويأتي هذا التدخل بعد أن تم إدراج الكتاب ضمن إصدارات دار نقش للطباعة والنشر السورية، التي تتخذ من إدلب مقرًا لها، ما أثار مخاوف بشأن المحتوى التحريضي على الطائفية والكراهية.وأوضح المصدر أن الكتاب المعني بعنوان "هل أتاك حديث الرافضة"، يتضمن تلخيصات صوتيات الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق سابقاً، المعروف بدوره في إشعال النزاعات الطائفية والعنف المسلح داخل العراق والمنطقة.
وكان إدراج هذا الكتاب ضمن فعاليات المعرض قد أثار جدلاً واسعاً بين النخب الثقافية والأمنية، نظراً لما يحمله من رسائل متطرفة قد تؤثر على الجيل الجديد وتعيد إنتاج خطاب الكراهية والعنف.
وتدخلت السلطات العراقية بشكل عاجل، حيث وجهت طلبها للحكومة السورية لمنع بيع الكتاب أو عرضه في أروقة المعرض، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، وفق المصدر نفسه.
وأكدت السلطات أن هذا القرار يأتي في إطار جهود العراق المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، وللحد من أي محاولات لنشر أفكار العنف والطائفية من خلال المواد المنشورة في الخارج والتي قد تؤثر على الداخل العراقي.
